قرارات حاسمة في خمس مناطق: “التجارة” تعلن التشهير بـ42 مخالفًا وتوقع عقوبات تتجاوز 2.7 مليون ريال
أعلنت وزارة التجارة السعودية تشهيرها بـ42 مواطنًا ومقيمًا ومنشآت تجارية بعد صدور أحكام نهائية تدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، شملت 40 حكم تشهير موزعة على خمس مناطق هي: حائل، القصيم، المدينة المنورة، نجران، والحدود الشمالية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المخالفات تنوعت بين قطاعات تجارية مختلفة، منها المقاولات والاتصالات والمواد الغذائية ومحطات الوقود والبناشر والملابس ومنتجات التبغ، إلى جانب مخالفات تتعلق بالإطارات والحلويات والأثاث ومنتجات معدنية.
مليارديرات جدد في الشرق الأوسط.. طفرة ثروات تعيد رسم خريطة المال الإقليمي
عودة المقاصة الالكترونية للشيكات وهيكل نظام المدفوعات
وتضمّنت الأحكام غرامات مالية تجاوز مجموعها 2.7 مليون ريال، إضافة إلى عقوبات بالسجن، وإغلاق المنشآت المخالفة، ومصادرة المضبوطات المغشوشة وإتلافها، إلى جانب إبعاد عدد من المخالفين من غير السعوديين عن البلاد بعد تنفيذ الأحكام. وشملت القائمة 16 منشأة تجارية، و14 مواطنًا، و12 مقيمًا.
تفاصيل المخالفات بحسب المناطق:
حائل:
شهدت المنطقة تسجيل مخالفات في محطات وقود، صناعة الهياكل المعدنية، بيع المكسرات، صيانة الجوالات، وورش البنشر. وبلغت أبرز العقوبات غرامة قدرها مليون ريال بحق أحد المواطنين بتهمة الغش في نشاط بيع وصيانة الجوالات، إضافة إلى السجن والمصادرة والإغلاق، إلى جانب غرامة 800 ألف ريال بحق آخر في النشاط نفسه.
القصيم:
شملت المخالفات أنشطة الاتصالات والمقاولات والمواد الغذائية والملابس، وتم فرض غرامات كبيرة وصلت إلى 100 ألف ريال لبعض المنشآت، إضافة إلى قرارات إغلاق لمدد تصل إلى سنة كاملة، مع عقوبات بالسجن لعدد من المخالفين.
المدينة المنورة:
تركزت القضايا حول مخالفات في تجارة مواد الإضاءة ومنتجات التبغ والمواد الغذائية، وفرضت غرامات وصلت إلى 200 ألف ريال، مع أحكام بالسجن لمقيمين تورطوا في بيع منتجات مغشوشة.
نجران:
توزعت المخالفات على تجارة المواد الغذائية والإطارات، وشملت غرامات مالية وإدانة سعوديين ومقيمين ببيع منتجات منتهية الصلاحية.
الحدود الشمالية:
سجلت المخالفات في قطاع المواد الغذائية، تخللها غرامات وإغلاق منشأة تجارية لمدة 5 أيام بعد إدانتها في قضية غش تجاري.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة جهودها في حماية المستهلكين من ممارسات الغش والخداع، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتطبيق النظام بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس صحة وسلامة المستهلك أو حقوقه.
