روسيا تسمح بتعدد الزوجات للمسلمين لأول مرة منذ 100 عام
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من قرن، سمحت روسيا لأول مرة بزواج الرجل المسلم من أربع نساء، وفق ضوابط وشروط صارمة، وذلك بناءً على فتوى صادرة عن مجلس العلماء التابع للإدارة الروحية لمسلمي روسيا.
وأكد المجلس أن التعدد لا يجوز إلا في حال الالتزام الكامل بالشروط المحددة، مشددًا على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط، لا يُسمح للرجل بالزواج من أكثر من زوجة واحدة، إلا إذا تنازلت إحدى الزوجات طواعية عن بعض حقوقها.
شروط التعدد في روسيا
وضع مجلس العلماء مجموعة من الشروط الملزمة لإباحة التعدد، تهدف إلى ضمان العدالة وحماية حقوق النساء، وجاءت أبرز هذه الشروط على النحو التالي:
أن يكون الزوج قادرًا على العدل بين زوجاته.
• المساواة الكاملة في الدعم المادي بين جميع الزوجات.
• توفير سكن منفصل ومستقل لكل زوجة.
• توزيع الوقت بشكل متساوٍ بين الزوجات دون تمييز.
وأكد المجلس أن أي إخلال بهذه الشروط يسقط مشروعية التعدد شرعًا.
حالات يُسمح فيها بالتعدد
أوضح مجلس العلماء أن التعدد قد يكون جائزًا في بعض الحالات الاستثنائية، من بينها عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب، شريطة الالتزام بجميع الضوابط الشرعية والإنسانية.
كما شدد على ضرورة إبلاغ الزوجة الجديدة بأن الزوج لديه أسرة قائمة، وفي حال إتمام الزواج دون علم الزوجة الثانية بزواجه السابق، يحق لها قانونيًا وشرعًا المطالبة بفسخ عقد الزواج.
أسباب إصدار قرار التعدد
يرجع قرار تنظيم مسألة تعدد الزوجات في روسيا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الزيجات الإسلامية التي تشمل زوجة ثانية وثالثة ورابعة، حيث أصبحت هذه الحالات أكثر انتشارًا خلال السنوات الأخيرة، ما دفع المجلس إلى إصدار فتوى واضحة تنظم هذه الظاهرة.
تزايد الزيجات الإسلامية في روسيا
أشارت الوثيقة الصادرة عن مجلس العلماء إلى أن مسألة تعدد الزوجات باتت تحظى بأهمية متزايدة في المجتمع الروسي المسلم، مع تنامي عدد الزيجات الدينية، الأمر الذي استدعى وضع إطار شرعي واضح يحدد الحقوق والواجبات.
موقف القانون الروسي من الزيجات الدينية
أكد المجلس أن القانون الروسي لا يعترف إلا بالزواج الرسمي المسجل لدى الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الزيجات الدينية وحدها لا توفر حماية قانونية كاملة للمرأة.
وأوضح أن المرأة التي تكون في زواج ديني فقط لا تتمتع بحقوق قانونية مثل النفقة أو الميراث وفق القوانين الروسية، ما يضعها في موقف قانوني هش، رغم الاعتراف الديني بالزواج.
