1700 دولار لموافقة أمنية لطفل سوداني؟ تساؤلات تفتح ملف دخول مصر
موافقات أمنية أم استغلال؟ معلومات مثيرة تثير غضب السودانيين
تداول نشطاء سودانيون خلال الأيام الماضية معلومات وصفوها بـ”المقلقة” بشأن ما يُعرف بـالموافقات الأمنية لدخول الأراضي المصرية، وذلك رغم وجود بروتوكول الحريات الأربع الموقّع بين السودان ومصر، والذي يكفل حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك بين مواطني البلدين.
وأثارت هذه المعلومات جدلًا واسعًا، خاصة مع ورود شكاوى عن مبالغ مالية كبيرة تُطلب مقابل الحصول على هذه الموافقات، حتى في حالات لا تبدو منطقية من الناحية الإجرائية.
ارتفاع حاد في أسعار الموافقة الأمنية للسودانيين الراغبين في الدخول إلى مصر
ما هي الموافقات الأمنية؟ وماذا تشمل؟
الموافقات الأمنية هي إجراءات رسمية تجريها الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود مخاطر أمنية قبل السماح بالدخول أو الإقامة، وتشمل عادةً فحص عدد من الجوانب، من بينها:
- السجل الجنائي
- الخلفية الأمنية
- تاريخ السفر
- أحيانًا طبيعة النشاط أو جهة العمل
ويؤكد مختصون أن هذه الإجراءات تُطبق عادة على البالغين أو من لديهم سجل سفر أو نشاط سابق، وليس على الأطفال الصغار.
1700 دولار لموافقة أمنية لطفل؟
بحسب ما تم تداوله، فإن طلب مبلغ يصل إلى 1700 دولار مقابل ما يُسمى “موافقة أمنية” لطفل دون سن 15 عامًا يُعد أمرًا غير طبيعي ومثيرًا للشك.
ويشير متابعون إلى أن الطفل في هذا العمر لا يملك أصلًا:
- سجلًا أمنيًا
- تاريخ سفر معقّد
- نشاطًا سياسيًا أو مهنيًا
وغالبًا ما يقتصر ملفه على شهادة الميلاد، جواز السفر، والتطعيمات فقط، وفي معظم الدول – حتى ذات الإجراءات الصارمة – تكون أي رسوم مرتبطة بالأطفال رمزية أو ضمن رسوم التأشيرة، وليس بمبالغ منفصلة وكبيرة.
استغلال محتمل ومطالبات بالمراجعة
ويرجّح نشطاء أن تكون هذه الحالات ناتجة عن:
- استغلال أو عمليات نصب
- مكاتب أو وسطاء غير رسميين
- خلط متعمد بين إجراءات التأشيرة والموافقة الأمنية
وأكدوا أن الأطفال والرضّع لا يخضعون لفحص أمني حقيقي، وغالبًا ما يتم إدراجهم ضمن ملف ولي الأمر، بحيث يُضم الطفل تلقائيًا عند حصول الأب أو الأم على الموافقة.
وطالب ناشطون الجهات المعنية بضرورة مراجعة ملف الموافقات الأمنية للسودانيين، وفي حال وجودها، أن تكون برسوم منطقية وواضحة، بما ينسجم مع الاتفاقيات الموقعة ويحفظ كرامة المواطنين.
