هل تنهي الأموال الساخنة تقلبات الدولار في مصر؟

تتجه الأنظار إلى سعر الدولار في مصر خلال عام 2026، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الجنيه المصري في ظل تحولات السياسة النقدية العالمية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة الاستثمارات قصيرة الأجل المعروفة بـالأموال الساخنة.

ضعف الدولار العالمي يدعم التدفقات إلى مصر

قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن ضعف الدولار عالمياً شكّل عاملاً مهماً في جذب تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، لكنه ليس السبب الوحيد.

وأوضح جنينة، في مقابلة مع العربية Business، أن جانباً كبيراً من هذه التدفقات جاء في صورة استثمارات قصيرة الأجل أو ما يُعرف بـ”الكاري تريد” و”الأموال الساخنة”، التي استهدفت أدوات الدين الحكومية، لا سيما أذون وسندات الخزانة.

تحرير سعر الصرف يعزز جاذبية الاقتصاد المصري

وأشار جنينة إلى أن تحرير سعر الصرف خلال عام 2024 لعب دوراً محورياً في تحسين قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب هذه التدفقات، وجعل السوق أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن بعض القرارات التجارية العالمية، وفي مقدمتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول آسيوية، أسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات نحو مصر، إلى جانب تراجع جاذبية السوق التركية في فترات معينة.

الجنيه المصري يواصل مكاسبه أمام الدولار مع تحسن السيولة وهدوء سوق الصرف

توقعات التضخم وأسعار الفائدة حتى 2026

وفيما يخص التضخم والسياسة النقدية، توقع جنينة استمرار تراجع معدلات التضخم ليصل إلى نطاق 8% – 10% على أساس سنوي بحلول عام 2026.

وأوضح أن هذا المسار قد يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس، لتصل إلى مستويات قريبة من 13%.

ولفت إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر تبلغ حالياً نحو 9%، وهي من أعلى المعدلات عالمياً، معتبراً أن هذا المستوى غير صحي ولا يدعم النمو الاقتصادي.

وأكد أن البنك المركزي المصري يستهدف خفض الفائدة الحقيقية إلى ما بين 1% و2% بحلول 2026، بما يتماشى مع المستويات العالمية.

الجنيه المصري.. هل يواصل التحسن؟

وعن سعر الصرف، رجّح جنينة أن يشهد الجنيه المصري مزيداً من التحسن خلال العام المقبل، متوقعاً أن يتحرك متوسط سعر الدولار في نطاق 45 – 46 جنيهاً.

وعزا هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها:

• تحسن ميزان المدفوعات
• زيادة إيرادات قناة السويس
• استقرار إنتاج الغاز الطبيعي
• تراجع فاتورة استيراد الطاقة مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

الاستثمار الأجنبي والقطاعات الجاذبة

وأوضح جنينة أن التركيز لا يقتصر على الاستثمار الأجنبي المباشر فقط، بل يشمل أيضاً الاستثمار الخاص، متوقعاً استمرار إبرام صفقات في قطاعات مثل العقارات والسياحة خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن بعض الصفقات الكبرى التي أُبرمت خلال السنوات الماضية ستبدأ في التحول إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.

برنامج الطروحات الحكومية والنمو الاقتصادي

وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل رافعة مهمة لجذب استثمارات إضافية، مشيراً إلى أن الشركات المصرية بدأت، لأول مرة منذ نحو 15 عاماً، في التوسع بشكل ملحوظ.

وتوقع أن يسهم ذلك في دفع معدل النمو الاقتصادي إلى مستويات قد تصل إلى 5%.

الدين الخارجي والداخلي.. إلى أين؟

وبشأن الدين الخارجي، أوضح جنينة أنه يبلغ نحو 80 مليار دولار، أي ما يعادل 44% – 45% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف الحكومة خفض هذه النسبة إلى 40%.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك قد يتم عبر مبادلات الديون وترتيبات تمويلية قائمة، بينما يظل خفض أسعار الفائدة العامل الأهم في تقليل أعباء خدمة الدين المحلي.

البورصة المصرية.. مكاسب متوقعة في 2026

وفيما يتعلق بسوق المال، توقع جنينة استمرار الأداء الإيجابي لـالبورصة المصرية، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنحو 40% بالجنيه خلال العام الجاري، ونحو 50% بالدولار.

ورجّح أن يصل مؤشر EGX30 إلى مستوى 50 ألف نقطة خلال العام المقبل، محققاً نمواً يقارب 22%، مع إمكانية وصول المكاسب بالدولار إلى 25% في حال استمرار تحسن الجنيه.