سودافاكس – أصدر بنك السودان المركزي سياساته المالية والنقدية للعام 2026، مرتكزةً على حزمة إصلاحات شاملة تستهدف إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، وتحديث البنى التحتية لنظم الدفع، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء الثقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
محافظ بنك السودان تستعرض سياسات 2026 وتؤكد انتقال الجهاز المصرفي إلى مرحلة التعافي
وأكد البنك، وفقًا لمنشوره، أن السياسات الجديدة تركز على توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، بما يسهم في خفض التضخم، وتحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف، إلى جانب تبني مبادئ التمويل المستدام والتمويل الأخضر، وتحسين إدارة العملة الوطنية بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
مرتكزات وأهداف السياسات النقدية للعام 2026
يستهدف بنك السودان المركزي عبر هذه السياسات إعادة بناء بيئة مالية ومصرفية أكثر مرونة، ورفع كفاءة المصارف وتعزيز متانة القطاع المالي، لتمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز صدمات المرحلة والانتقال نحو التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وفق معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وتستند سياسات العام 2026 إلى عدد من المرجعيات، أبرزها:
قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وتعديلاته لعام 2012قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004تقييم سياسات بنك السودان المركزي للعام 2025موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2026برنامج التعاون النقدي للبنوك المركزية الإفريقية ودول الكوميساأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2015-2030)الخطة الاستراتيجية لبنك السودان المركزي (2026-2030)برنامج حكومة الأمل الانتقالية
إصلاح الجهاز المصرفي وتعزيز الرقابة والحوكمة
حددت السياسات أولويات واضحة، تشمل إصلاح الجهاز المصرفي وضمان استمرارية عمله، وتقوية نظم الدفع من خلال إدارة السيولة وتحديث متطلباتها، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وإجراء اختبارات ضغط لمخاطر السيولة، وتطوير نظام إنذار مبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية.
وأكد البنك المركزي تطبيق المعايير الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، والاستمرار في تبني الرقابة المبنية على المخاطر، إلى جانب إجراء مراجعة جودة الأصول (AQR) لتقييم أوضاع المصارف وتصنيفها وفق قدرتها على الاستمرار.
إعادة هيكلة المصارف في ظل تحديات ما بعد الحرب
وشددت السياسات على إعداد إستراتيجية شاملة لإصلاح وإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، تشمل تحسين المراكز المالية وزيادة رؤوس الأموال وتفعيل الحوكمة.
كما نصت على تصنيف المصارف والمؤسسات المالية إلى أربع فئات:
الفئة الأولى: مؤسسات مستدامة لا تتطلب تدخلاً مباشراًالفئة الثانية: مؤسسات تحتاج إلى توفيق أوضاعهاالفئة الثالثة: مؤسسات تتطلب إصلاحاً شاملاًالفئة الرابعة: مؤسسات يتم تصفيتها
وأوضح بنك السودان المركزي أن سياسات العام 2026 تصدر في ظل ظروف استثنائية فرضتها تداعيات حرب 15 أبريل 2023، وما خلفته من آثار عميقة على الاستقرار الكلي وكفاءة الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن السياسات النقدية والتمويلية تمثل أداة محورية لإعادة توجيه الموارد وترتيب الأولويات بما يخدم مرحلة التعافي الاقتصادي.
