السعودية ترفع نسب التوطين في المهن الهندسية والمشتريات وتحدد أجورًا دنيا جديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية صدور قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، شملت التوطين في المهن الهندسية والمشتريات، ضمن جهود تنظيم سوق العمل ورفع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية. يهدف هذا القرار أيضًا إلى تعزيز التوطين في المهن الهندسية وزيادة الفرص المتاحة للمواطنين.

تفاصيل القرار الأول: المهن الهندسية

وأوضحت الوزارة أن القرار الأول يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 8 آلاف ريال، وذلك في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. ويأتي هذا ضمن إطار الجهود المستمرة لتحقيق التوطين في المهن الهندسية وتعزيز الكوادر الوطنية.

السعودية تعتمد قرار توطين وظائف المدربين في المراكز والصالات الرياضية

وبيّنت أن القرار سيُطبّق اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 على المنشآت التي يعمل بها 5 موظفين فأكثر في المهن الهندسية، وفق المسميات المعتمدة، ويشمل 46 مهنة هندسية من بينها: مهندس معماري، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس طاقة، مهندس بحري، ومهندس صحي، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

وأكدت أن تنفيذ القرار سيبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره، لإتاحة فترة كافية لاستعداد المنشآت وتحقيق الامتثال.

بدء توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في السعودية براتب يبدأ من 6 آلاف ريال

تفاصيل القرار الثاني: مهن المشتريات

وأضافت الوزارة أن القرار الثاني نصّ على رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% في القطاع الخاص، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في المهن المشمولة.

ويشمل القرار 12 مهنة، من أبرزها: مدير مشتريات، أخصائي مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، أخصائي مناقصات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور.

أهداف القرار والدعم المقدم

وأكّدت وزارة الموارد البشرية أن القرارين يستندان إلى دراسات معمّقة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل والمتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي والمشتريات.

وأشارت إلى أن تطبيق القرارين سيسهم في رفع جودة بيئة العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

كما دعت الوزارة المنشآت المشمولة إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المنشور على موقعها الإلكتروني، والالتزام بالتطبيق خلال فترة السماح لتفادي العقوبات، والاستفادة من حزمة الحوافز المقدّمة، التي تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى برامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).