سودافاكس – أقرت آلية تنظيم علاقة شراء الرعاية الصحية من القطاع الخاص حظر رهن تقديم الرعاية الطبية الطارئة بالحصول على موافقة مسبقة، مؤكدةً أن القرار الطبي النهائي في الحالات الطارئة يقع بالكامل ضمن مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية، بما يضمن سرعة التدخل وحماية حياة المستفيدين دون أي عوائق إجرائية.
إطار تنظيمي لضمان الجودة وحماية حقوق المستفيدين
تهدف الآلية الجديدة إلى وضع إطار تنظيمي وإجرائي موحد ينظم العلاقة بين المركز وجميع المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة داخل المملكة، بما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ويحفظ حقوق المستفيدين، إلى جانب توحيد آليات رفع المطالبات المالية ومعالجتها وفق ضوابط واضحة.
التزامات ملزمة للمؤسسات الصحية الخاصة
تسري أحكام هذه الآلية على جميع تعاملات شراء خدمات الرعاية الصحية الطارئة والإسعافية من القطاع الخاص، وفق معايير الأهلية الطبية المعتمدة، وبما يتماشى مع سياسات إحالة حالات إنقاذ الحياة والحالات الحرجة الصادرة من مركز الإحالات الطبية.
ويلتزم المركز بإعداد اتفاقية موحدة مع المؤسسات الصحية الخاصة تتضمن:
تحديد آليات التعامل ومستويات الخدمة المعتمدة.تطبيق مؤشرات أداء رئيسية ومعايير جودة الرعاية الصحية.تعزيز الحماية من المخاطر وضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية.تخصيص بوابة إلكترونية لاستقبال المطالبات والفواتير والرد على الاستفسارات خلال مدد زمنية محددة.
كما تُلزم الاتفاقية المؤسسات الصحية الخاصة بعدم ربط تقديم الرعاية الصحية الطارئة بالموافقة المسبقة، والامتناع التام عن تقديم أو تلقي أي حوافز مالية مرتبطة بإحالة المرضى إلى منشآت أو مؤسسات صحية أخرى، بما يعزز النزاهة والعدالة في تقديم الخدمات الطبية.
