البنك المركزي السعودي يضع ضوابط صارمة لعقود التمويل
سودافاكس – أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل، متضمّنةً ضوابط واضحة تعزّز حقوق المستفيدين، وفي مقدمتها التأكيد على عدم جواز تحميل العميل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل عند السداد المبكر.
وأكدت اللائحة أن للمستفيد الحق الكامل في تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت، دون إلزامه بدفع أرباح أو كلف مستقبلية لم تستحق بعد، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وحماية المستهلك المالي.
ضوابط التعويض المسموح به لشركات التمويل
أوضحت اللائحة التنفيذية أنه رغم عدم جواز تحميل كلفة الأجل عن المدة المتبقية، إلا أنه يحق لشركة التمويل الحصول على تعويض محدد وفق ضوابط صارمة، تشمل:
كلفة إعادة الاستثمار، على ألا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر، محسوبة على أساس الرصيد المتناقصالنفقات التي دفعتها شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، بشرط أن تكون منصوصاً عليها في العقدالنفقات غير القابلة للاسترداد، وذلك عن المدة المتبقية من عقد التمويل
ويأتي هذا التنظيم لضمان التوازن بين حقوق المستفيدين وحماية المصالح المشروعة لشركات التمويل.
استثناء خاص بعقود التمويل العقاري
استثنت اللائحة عقود التمويل العقاري من بعض أحكام السداد المبكر، حيث أجازت النص في عقد التمويل العقاري على فترة حظر للسداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز هذه الفترة سنتين من تاريخ إبرام العقد.
ويهدف هذا الاستثناء إلى مراعاة طبيعة التمويل العقاري طويلة الأجل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على إطار تنظيمي يحد من الممارسات غير العادلة.
