مصر: حبس مدير دار أيتام ورجل أعمال بتهمة استغلال أطفال جنسياً

سودافاكس- في حادثة صادمة هزت الرأي العام، أحالت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مدير إحدى دور الأيتام إلى النيابة العامة بتهمة استغلال الأطفال في أعمال منافية للآداب، إذ كشف التحقيق عن تورط مدير دار الأيتام في تسليم أطفال لمستفيدين غرباء مقابل منافع مالية.

ناشط طوعي يكشف عن أحداث قصة مؤثرة لأم سودانية مُشردة توفيت بالخرطوم تاركة طفلتها لوحدها لم يُعرف لها أب

تفاصيل الواقعة
الحادثة بدأت حين اكتشفت وزارة التضامن الاجتماعي وجود أربعة أطفال غير مسجلين في سجلات دار الأيتام في مصر الجديدة، مما أثار الشكوك حول أوضاعهم في الدار. التحقيقات اللاحقة كشفت عن استغلال جسدي للأطفال في أعمال غير لائقة داخل الشقة الخاصة لأحد المتبرعين.

حبس مدير الدار ورجل الأعمال
وفي تطور سريع، أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس مالك ومدير دار الأيتام لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما تم تكليف المحققين بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد التفاصيل الدقيقة للحادثة. التحقيقات كشفت عن شبكة للإتجار بالبشر يقودها مدير دار الأيتام بالتعاون مع رجل أعمال قام بتمويل الدار مقابل استغلال الأطفال في أنشطة مشينة.

تحقيقات مكثفة لحماية الأطفال
خلال الزيارة المفاجئة التي نفذتها الوزارة، تم الكشف عن تسليم المدير للأطفال إلى شخص آخر تحت مزاعم الكفالة المنزلية دون أي سند قانوني. وقالت الوزارة إن الأطفال تم تسليمهم إلى الدار مرة أخرى في محاولة لحمايتهم من أي سوء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي أنها لن تتهاون مع أي انتهاك لحقوق الأطفال أو أي جريمة استغلال قد تحدث في دور الرعاية، مشددة على أنها ستستمر في التنسيق الكامل مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال من أي استغلال أو إيذاء.

تحقيقات قانونية ضد انتهاك حقوق الأطفال
الواقعة تتعلق بقانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 64 لسنة 2010)، الذي يشدد العقوبات على الجرائم التي تشمل استغلال الأطفال في أنشطة مخالفة للقانون. وقالت الوزارة إنه بمجرد اكتشاف الواقعة، تم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة، حيث تم إحالة جميع الموظفين المعنيين إلى التحقيق فورًا.

التضامن الاجتماعي: حماية الأطفال حق لا يمكن المساومة عليه
أكدت الوزارة أنها ستواصل تطبيق القانون بشكل حاسم لضمان حماية حقوق الأطفال داخل دور الرعاية. كما شددت على عدم التهاون مع أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة الأطفال أو تعرضهم للإيذاء، وأن الوزارة ماضية في تعزيز التعاون مع النيابة العامة وجميع الجهات المعنية من أجل ردع أي محاولات لاستغلال الأطفال وحماية حقوقهم.