سودافاكس – بدأت الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام رقمي شامل لإصدار تصاريح الإقامة للمواليد الجدد، وذلك في إطار جهودها لتقليص البيروقراطية والمعاملات الورقية. ورغم الأهداف التنظيمية لهذا التحول الرقمي، إلا أن النظام الجديد خلق تحديات وعواقب غير متوقعة للعديد من العائلات المقيمة في الدولة، خصوصًا من السعودية وقطر وعُمان ولبنان وإيران.
هلال رمضان.. إعادة تحري الرؤية اليوم بالسعودية وقطر والكويت وإعلان الثلاثاء غرة الشهر بمصر وتونس
- مهلة إلزامية وغرامات قد تلاحق العائلات
وفقًا للنظام الجديد، أصبح لزامًا على أولياء الأمور تقديم طلبات الإقامة إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية الرسمية مثل تطبيق UAE Pass في غضون 120 يومًا من تاريخ ولادة الطفل. ويُعرض عدم الالتزام بالمهلة المحددة العائلات لغرامات مالية يومية، فضلًا عن فرض قيود مؤقتة على السفر حتى إتمام الإجراءات. -
آلية الخدمة: سهولة رقمية مع شروط تقنية صارمة
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أطلقت خدمة إلكترونية تتيح إصدار إقامة للمولود لمدة عامين داخل الإمارات عبر تطبيق ذكي أو بوابة ويب. تشمل الإجراءات التسجيل بالهوية الرقمية، رفع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر وشهادة الميلاد، ودفع رسوم قدرها 350 درهمًا. ومن المقرر إصدار الإقامة الإلكترونية في غضون 48 ساعة من تقديم الطلب. -
مكاسب للمؤسسات وعبء إضافي على العائلات
رغم أن النظام يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية لأصحاب العمل في القطاعات كثيفة العمالة مثل البناء والصحة والضيافة، فإنه وضع ضغطًا إضافيًا على العائلات المقيمة في الإمارات، خصوصًا تلك التي تعتمد على التنقل بين دول الخليج بشكل متكرر. إذ يعاني الكثير من أولياء الأمور من صعوبات تقنية، إضافة إلى قلة الإلمام بالمنصات الرقمية، مما يؤدي إلى تأخيرات في تقديم الطلبات، وزيادة القلق من فرض غرامات أو تعطيل السفر. -
الجاليات الأكثر تأثراً: السعودية وقطر وعُمان ولبنان وإيران
تتأثر الجاليات السعودية، القطرية، العمانية، اللبنانية، والإيرانية في الإمارات بشكل رئيسي بالنظام الجديد، حيث يعمل العديد من أفراد هذه الجاليات في قطاعات حيوية تتطلب التنقل المستمر. كما أن العائلات التي تعتمد على نظام الكفالة تشهد تأثيرات سلبية جراء هذه الإجراءات الجديدة.
الخلاصة: التحول الرقمي والتحديات الاجتماعية
بينما يعتبر هذا النظام خطوة نحو “الهجرة الرقمية” وربط الإقامة والخدمات الحكومية في نظام موحد، يشدد الخبراء على ضرورة توفير دعم تقني أكبر، وتقديم التوعية اللازمة للعائلات لتفادي تحول التحول الرقمي إلى مصدر ضغط اجتماعي وإنساني.
