السعودية… مجلس الوزراء يعفي بعض الامتيازات التجارية من متطلبات نظام الامتياز

سودافاكس – أقرّ مجلس الوزراء عدم سريان المتطلبات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في نظام الامتياز التجاري على عدد من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وذلك وفق أربعة معايير تهدف إلى دعم القطاعات الواعدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلات مهمة على نظام التسجيل العقاري

ويأتي القرار في إطار تطوير البيئة التنظيمية للامتياز التجاري، وتسهيل دخول العلامات التجارية ذات الأثر الاقتصادي إلى السوق، مع تقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين وأصحاب الامتياز.

تفاصيل الفقرة النظامية المشمولة بالإعفاء

تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة في نظام الامتياز التجاري على أنه لا يجوز عرض أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز لمدة لا تقل عن سنة واحدة، من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، على أن يكون أحدهما مانح الامتياز أو جهة ضمن مجموعته.

وبموجب القرار الصادر حديثاً، تم إعفاء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية من هذه المتطلبات، وفق ضوابط ومعايير محددة.

المعايير الأربعة لإعفاء الامتيازات التجارية

أن يكون نشاط الامتياز ضمن القطاعات الواعدة في المملكة، أو من القطاعات المستهدفة في رؤية السعودية 2030، مع وجود هدف لزيادة عدد الممارسين فيه.

تقديم مانح الامتياز نموذج عمل امتياز واضح ومفصل، يشمل تعليمات تشغيلية دقيقة، وتحليل سوق، ودليلاً عملياً مدعوماً بدراسة جدوى تضمن فرص النجاح.

أن يكون نشاط الامتياز مبتكراً، أو منتجاً، أو خدمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلي، مع تقييم الأثر الاقتصادي أو الابتكاري عند تقديم الطلب.

ألا يُلزم مانح الامتياز طالب الامتياز بدفع مقابل مالي قبل بدء ممارسة النشاط، على أن يكون المقابل بعد تحقيق الإيرادات الفعلية، بما يحد من المخاطر التشغيلية ويربط العوائد بالأداء.