انطلاقة جديدة لمنظومة التخصيص بالمملكة

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص في المملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج التخصيص، عقب استكماله لأعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة.

وأوضح الجدعان أن برنامج التخصيص حقق عدة منجزات بارزة، من بينها تأسيس المركز الوطني للتخصيص، واستحداث أكثر من 200 مشروع باستثمارات تُقدّر بنحو 800 مليار ريال، إلى جانب توقيع قرابة 90 عقدًا بين القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية.

كما أسهم البرنامج في رفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنوع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمملكة.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

وتهدف الاستراتيجية، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها في 25 نوفمبر 2025، إلى رفع جودة وكفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، بما يعزز الاستدامة المالية ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكد الوزير أن المملكة تسعى إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية عالية الجودة، تتيح تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين.

مستهدفات التخصيص حتى عام 2030

تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى الرضا عن الخدمات في 18 قطاعًا مستهدفًا، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، إضافة إلى توقيع أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2030.

كما تستهدف زيادة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص إلى أكثر من 240 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

برامج ومبادرات تنفيذية

وتتضمن الاستراتيجية خمسة برامج رئيسة، و42 مبادرة تنفيذية، إلى جانب برنامج متخصص لتحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية إيذانًا بالانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ وتعزيز وتيرة الإنجاز في منظومة التخصيص بالمملكة.