أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية الكبرى خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام ومساءلة كل من يستغل منصبه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن التحقيقات شملت موظفين وقيادات سابقة وحالية في عدد من القطاعات الحكومية، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.
كامل إدريس للتجار : لا تدفعوا الجبايات التعسفية.. بلّغوا مجلس الوزراء
رسوم جديدة لعبور جسر الملك فهد بدءًا من 18 فبراير 2026
أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة:
القضية الأولى: إيقاف مقيم يعمل مدير مشاريع في أحد الكيانات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتلقيه مبلغ 2.175 مليون ريال من مواطنين مقابل ترسية مشروع وترتيب أعمال بالباطن.
القضية الثانية: القبض على موظف في الشؤون الصحية أثناء تسلمه 500 ألف ريال لتسهيل إجراءات ترسية مشروعين تجاوزت قيمتهما الإجمالية 384 مليون ريال، مع ثبوت استلامه جزءًا من المبلغ مسبقًا.
القضية الثالثة: إيقاف ثلاثة موظفين بالأحوال المدنية بعد تلقيهم 850 ألف ريال مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطرق غير نظامية.
القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط صف متقاعد لاستيلائه على 2.16 مليون ريال من مبالغ مالية مضبوطة في قضايا جنائية.
القضية الخامسة: القبض على موظف بأمانة إحدى المحافظات بعد استلامه 300 ألف ريال لتسهيل إصدار تراخيص وأراضٍ خام بصورة غير نظامية.
القضية السادسة: إيقاف ضابط في الدفاع المدني لطلبه مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم تسجيل مخالفات نظامية.
القضية السابعة: إيقاف عسكري ومواطنين اثنين بعد الاستيلاء على مبلغ 1.4 مليون ريال.
القضية الثامنة: ضبط موظف بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه 20 ألف ريال لتسهيل ترسية مشروع بلدي.
القضية التاسعة: إيقاف موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم بعد استحواذهما على مبالغ مالية عبر تحديث بيانات أهلية دعم مواشي وهمية.
القضية العاشرة: إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار رخص وبناء بطريقة غير نظامية بالتعاون مع مقيم.
القضية الحادية عشرة: ضبط موظف بهيئة تطوير إحدى المناطق بعد توظيف زوجته في شركة متعاقدة مع جهة عمله، حيث تقاضت رواتب دون مباشرة العمل.
استمرار المساءلة وتعزيز النزاهة
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن تطبيق النظام سيستمر دون تهاون بحق كل من يثبت تورطه في قضايا فساد مالي أو إداري، مشددًا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة تشمل الموظف حتى بعد انتهاء خدمته الوظيفية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وحماية المال العام، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، بما يؤكد أن لا أحد فوق القانون.
