اللجنة الطارئة تسقط المادة المتعلقة بزواج التراضي من التعديلات الدستورية

اطاح اعضاء اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، امس بنص المادة (15) المتعلقة بزواج التراضي في مرحلة العرض الثالث، مع الابقاء على النص الحالي في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م الذي أقر بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية التي اشترطت الولاية لصحة عقد الزواج.
وحسب متابعات فقد انقسم اعضاء اللجنة بين مؤيد ومعارض لاسقاط زواج التراضي، ففي الوقت الذي تمسك اعضاء بقيادة رئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين بإسقاط المادة نهائياً من مقترح التعديلات، طالب آخرون بالتلاعب بالنص مع الاحتفاظ بروحه وسحب عبارة (التعاقد مباشرة) تجنباً للحرج السياسي او اجهاض المساعي الجارية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني نتيجة اسقاط المادة (15).
وطرحت رئيسة اللجنة بدرية سليمان المقترحين، للتصويت، وتم تمرير اقتراح الفاتح عز الدين، القاضي بإسقاط المادة نهائياً من التعديلات الدستورية بأغلبية الاصوات، مع الابقاء على المادة الحالية في دستور 2005م الانتقالي، التي تنص على حق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية التي اشترطت الولاية لصحة عقد الزواج.
وجوّزت المادة التي اسقطت من التعديلات التي أعدها الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، التزاوج عند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً بين ذكر وأنثي بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة، على ان تسير الاسرة وفق دين الاطراف او عرفها ويراعي المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين او عرف او قانون.
ورفضت رئيسة اللجنة الطارئة الادلاء بتصريحات صحفية، او تفويض احد الاعضاء بالتصريح باسم اللجنة.
الجريدة