إعادة ملف (النفايات المُسرطنة) الخاص بالموانئ البحرية وشركة (سيقا) لنيابة البحر الأحمر

قال المستشار القانوني لهيئة تزكية المجتمع ولجان الحسبة بمدينة بورتسودان عبدالمنعم جبر الله، إن المدعي العام أمر بإعادة ملف قضية هيئة الموانئ البحرية وشركة (سيقا) للغلال بخصوص (النفايات المُسرطنة) إلى نيابة ولاية البحر الأحمر، ورفض طلب الإحالة للخرطوم الذي كانت قد تقدمت به هيئة الموانئ البحرية.
وكانت هيئة المواني – الطرف المتهم في القضية – قد طلبت من المدعي العام تحويل ملف القضية للخرطوم، غير ان الأخير رفض طلب الإحالة، ووجّه بإعادة الملف لنيابة البحر الأحمر، لإكمال إجراءات التحري.
ووصف المستشار القانوني لهيئة تزكية المجتمع عبد المنعم جبرالله، الخطوة التي اتخذها المدعي العام بالإيجابية، وقال لـ (الجريدة) أمس، (قرار المدعي العام يدفعنا لتجديد ثقتنا في رئيس النيابة والطاقم المُساعد له).
يذكر ان هيئة تزكية المجتمع ولجان الحسبة ببورتسودان، كانت قد دونت بلاغاً جنائياً، في العام 2015م تحت المواد (70 -74)، في مواجهة شركة (سيقا) للغلال، وهيئة الموانئ البحرية السودانية، اتهمتهما خلاله بنقل نفايات (مسرطنة) من موقع الشركة بالميناء، وإلقائها في مكان عام، وبدأت نيابة البحر الأحمر إجراءات التحري في القضية، قبل ان تطلب الموانئ إحالة الملف للمدعي العام.