شهدت أنظمة الاقامة في المملكة العربية السعودية تحديثات واسعة ضمن توجهات عام 2026، في إطار جهود مستمرة لتعزيز التحول الرقمي ورفع جاذبية المملكة للكفاءات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتستهدف التعديلات الجديدة تسهيل الإجراءات، وتسريع المعاملات، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا ومرونة للمقيمين بمختلف فئاتهم، من موظفين ومستثمرين إلى طلاب وأسر.
الكويت.. زيادة رسوم التأمين الصحي في الاقامة و الالتحاق بعائل
رقمنة شاملة لخدمات الاقامة عبر أبشر وقوى
أصبحت غالبية خدمات الاقامة متاحة إلكترونيًا عبر منصتي أبشر وقوى، ما أنهى الحاجة إلى المراجعات المتكررة للمكاتب الحكومية، وساهم في تسريع إنجاز المعاملات.
ويمكن للمقيمين من خلال منصة أبشر تجديد الإقامة لهم ولأفراد أسرهم، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة، وتقديم الطلبات وسداد الرسوم الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى رفع المستندات المطلوبة وحجز المواعيد عند الحاجة للمراجعة الحضورية.
أما في ما يتعلق بنقل الخدمات الوظيفية، فقد أصبحت منصة قوى القناة الرئيسية لإتمام الإجراءات، إذ يقدّم صاحب العمل الجديد طلب النقل إلكترونيًا، بينما يُمنح صاحب العمل الحالي مهلة 14 يومًا للموافقة أو الرفض، ليتم بعد ذلك تحديث حالة المقيم فور اعتماد الطلب.
هذا التحول الرقمي ألغى المعاملات الورقية، وعزز دقة تحديث البيانات، ورفع مستوى الشفافية في جميع مراحل الإجراء.
فئات جديدة ضمن الاقامة المميزة
ضمن جهود استقطاب رؤوس الأموال والمهارات النوعية، أضافت المملكة فئات جديدة إلى برنامج الإقامة المميزة، شملت المستثمرين، ورواد الأعمال، وملاك العقارات، وأصحاب المواهب الاستثنائية.
وتخضع كل فئة لشروط محددة، إذ يشترط على المستثمرين الحصول على رخصة استثمار معتمدة من وزارة الاستثمار، إلى جانب استيفاء متطلبات مالية وتشغيلية معينة.
أما فئة المواهب الاستثنائية، فتضم الأطباء والعلماء وكبار التنفيذيين الذين يستوفون معايير محددة تتعلق بالمؤهلات أو مستوى الدخل.
وتُمنح الاقامة لهذه الفئات عادة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ما يوفر استقرارًا طويل الأمد للمستفيدين. كما شهد البرنامج إقبالًا ملحوظًا، مع تسجيل عشرات الآلاف من الطلبات، ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالإقامة طويلة الأجل في المملكة.
ومن أبرز التعديلات إلغاء شرط الحد الأدنى للعمر البالغ 21 عامًا، بما يتيح للمتقدمين الأصغر سنًا التقديم متى ما استوفوا الشروط المطلوبة.
قواعد جديدة لمغادرة السعودية
شملت التحديثات أيضًا سياسات الخروج من المملكة العربية السعودية، إذ تقرر منح الزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم فترة سماح تصل إلى 30 يومًا لمغادرة البلاد دون فرض غرامات أو منع من العودة، ما يتيح تصحيح الأوضاع في حال تجاوز مدة الإقامة بشكل غير مقصود.
في المقابل، تم اعتماد سياسة تقضي بعدم استرداد رسوم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، سواء تم استخدام التأشيرة أم لا، ما يستوجب على المقيمين التأكد من مواعيد سفرهم قبل إصدار التأشيرة.
بيئة أكثر مرونة واستقرارًا للمقيمين
تعكس هذه التغييرات توجهًا واضحًا نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مع توسيع الفرص أمام المستثمرين والمهنيين وأصحاب الكفاءات النوعية.
كما تمنح التعديلات الجديدة المقيمين والوافدين أدوات أفضل للتخطيط لحياتهم المهنية والشخصية داخل المملكة، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتأخير أو المخالفات النظامية.
