تقدّمت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة، بدعوى قضائية ضد جامعة هارفارد، مطالبةً إياها بتسليم بيانات تتعلق بقبول الطلاب، في أحدث تطور للنزاع القائم بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والجامعة العريقة.
بام بوندي: نحتاج البيانات لضمان عدم وجود تمييز
وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان رسمي إن الجامعة “لم تفصح عن البيانات التي نحتاج إليها لضمان عدم انطواء عمليات القبول على تمييز”، مؤكدة أن الوزارة تسعى للحصول على معلومات تفصيلية حول معايير وآليات قبول الطلبة.
صعود جواز السفر الهندي في التصنيف العالمي
الاستناد إلى حكم المحكمة العليا لعام 2023
وأوضحت الوزارة أن الدعوى تهدف إلى إلزام هارفارد بتقديم الوثائق المرتبطة بأي اعتبار للعرق ضمن قرارات القبول، التزاماً بحكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2023، والذي حظر الأخذ بالاعتبارات العرقية في سياسات القبول الجامعي.
وأكدت وزارة العدل أن الدعوى، في مرحلتها الحالية، لا تتهم الجامعة بممارسة التمييز العنصري، بل تركز على ضمان الامتثال للقانون والشفافية في إجراءات القبول.
تصاعد الجدل حول سياسات القبول الجامعي
وتأتي هذه الخطوة في سياق جدل واسع داخل الولايات المتحدة بشأن سياسات القبول في الجامعات المرموقة، خاصة بعد قرار المحكمة العليا الذي أعاد رسم الإطار القانوني لبرامج العمل الإيجابي، وأثار نقاشاً سياسياً وقانونياً حول المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم العالي.
