إطلاق “الضمان الخليجي” لتوحيد اجراءات الصادرات في دول الخليج

يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إطلاق مبادرة «الضمان الخليجي» كآلية موحدة لتنظيم الصادرات والمعاملات التجارية بين دول المجلس، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التجارة البينية التي بلغت نحو 146 مليار دولار بنهاية عام 2024.

وأكد الأمين العام للاتحاد، صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في دعم التجارة الخليجية المشتركة، من خلال تسهيل حركة عبور السلع عبر نقطة موحدة، بما يسهم في تقليل التكاليف، وتسريع الإجراءات، وتعزيز موثوقية العمليات التجارية بين الأسواق الخليجية.

تفاصيل الطقس خلال رمضان في مكة و المدينة

آلية موحدة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص

وأوضح الشرقي أن توحيد الإجراءات الجمركية من شأنه رفع تنافسية القطاع الخاص الخليجي، ودعم سلاسل الإمداد الإقليمية، إلى جانب تحسين انسيابية السلع بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أن «الضمان الخليجي» يأتي ضمن حزمة برامج استراتيجية أطلقها الاتحاد مؤخرًا، تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار الخليجيين، وتطوير بيئة الأعمال في المنطقة.

برامج داعمة للشراكات وتسهيل الأعمال

ومن بين المبادرات التي أطلقها الاتحاد برنامج «تواصل» لتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال الخليجيين، وبرنامج «تسهيل الأعمال الخليجية» الذي يركز على تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، بما يعزز حركة الاستثمار والتجارة البينية.

وأوضح أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية متكاملة لمعالجة العقبات التنظيمية وغير الجمركية، عبر تطوير الأطر القانونية وتفعيل قنوات التواصل بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس.

الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات الخارجية

وأكد الأمين العام توجه دول مجلس التعاون للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم حركة التجارة والاستثمار، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود الخليجية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، أشار إلى أن اللجان الاقتصادية والفنية بدول المجلس تتابع تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الحديد والصلب والألمنيوم، وتعمل على تقييم آثارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطاع الخاص الخليجي، بالتوازي مع مواصلة جهود توحيد الأنظمة وتقليل العوائق غير الجمركية لدعم نمو التجارة البينية.