كشفت إدارة المباحث الجنائية بولاية الخرطوم، الأربعاء، عن رصد بلاغات تفيد بتعرض عدد من المواطنين الذين فقدوا مركباتهم خلال الحرب لمحاولات ابتزاز مالي مقابل استعادتها، محذرة من التعامل مع أي جهات غير رسمية خارج الأطر القانونية المعتمدة لاسترداد السيارات المنهوبة.
وأكدت الشرطة في بيان رسمي أن فرعية مكافحة سرقة السيارات تابعت شكاوى تقدم بها أصحاب مركبات مفقودة، أفادوا فيها بتواصل جهات غير رسمية معهم وعرض إعادة سياراتهم مقابل مبالغ مالية.
المحكمة تفرج عن قائد مليشي كيف حدث ذلك ؟؟ .. إلى رئيس القضاء!!
اجتماع بين الشرطة والمبادرات الأهلية لضبط آلية تسليم المركبات
وأوضحت الإدارة أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين فرعية مكافحة سرقة السيارات ومجموعات أهلية تنشط في توثيق وحصر المركبات المنهوبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جرى الاتفاق على منع أي عملية تسليم للمركبات خارج الإطار الرسمي وتحت إشراف الجهات المختصة.
أكثر من 50 ألف مركبة ضمن قوائم الحصر
وبحسب البيان، قدمت المبادرات المجتمعية قوائم تحتوي على بيانات أكثر من 50 ألف مركبة، تشمل أرقام الهياكل والمعلومات التعريفية، إلى جانب تعهدها بتسليم بيانات العاملين لديها وأرقام التواصل الخاصة بهم للجهات الرسمية.
اشتراطات قانونية صارمة قبل تسليم أي مركبة
وشددت شرطة الخرطوم على أن تسليم أي مركبة سيخضع لإجراءات قانونية واضحة، تتضمن :
• التحقق من المستندات الثبوتية
•بيانات المبادرات المسجلة
•أسماء المشرفين عليها
بالإضافة إلى توضيح آلية التسليم والصفحات المستخدمة لنشر المعلومات، وذلك لضمان حماية الحقوق ومنع أي عمليات احتيال.
دعوة رسمية لعدم التعامل خارج القنوات المعتمدة
ودعت الشرطة المواطنين والمؤسسات إلى عدم استلام أي مركبة عبر مبادرات أهلية دون الرجوع إلى فرعية مكافحة سرقة السيارات، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم العملية وحماية المتضررين من الاستغلال المالي.
كما أشارت إلى أن بعض الجهات استغلت حالة الفوضى التي رافقت سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء من الخرطوم بين عامي 2023 و2025، لعرض خدمات مدفوعة تتعلق بالبحث عن المركبات المنهوبة.
تقديرات رسمية: نهب 300 ألف مركبة خلال الحرب
وتشير تقديرات رسمية إلى أن ما لا يقل عن 300 ألف مركبة تعرضت للنهب خلال فترة الحرب، ما يجعل ملف استرداد السيارات أحد أكبر التحديات الأمنية والإدارية في مرحلة ما بعد النزاع.
وأكدت إدارة المباحث أن قنوات التواصل الرسمية متاحة أمام المواطنين للاستفسار حول إجراءات استرداد المركبات، داعية إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي محاولات ابتزاز أو تواصل مشبوه.
