البنك المركزي السعودي.. غداً تطبيق خفض رسوم الخدمات البنكية

يبدأ يوم غدٍ الجمعة 3 رمضان 1447هـ الموافق 20 فبراير 2026م، تطبيق قرار حظر تجاوز المؤسسات المالية في السعودية الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للأفراد، وذلك بموجب «دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية» الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما».

الدليل الجديد يحل محل التعرفة البنكية السابقة

أوضح البنك المركزي أن الدليل الجديد سيحل محل التعرفة البنكية المعمول بها حالياً فور دخوله حيز النفاذ، في إطار دوره الإشرافي والرقابي، واستمرار جهوده لتعزيز حماية العملاء ورفع مستويات الشفافية في القطاع المالي.

السعودية تودع معونة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

أهداف القرار: الشمول المالي والشفافية والتحول الرقمي

يهدف الدليل إلى تعزيز الشمول المالي، وتمكين العملاء من الحصول على الخدمات برسوم عادلة، ورفع مستوى الإفصاح، إضافة إلى دعم التحول الرقمي عبر تحفيز استخدام القنوات الإلكترونية، بما يعزز الثقة في المؤسسات المالية.

التزامات صارمة على المؤسسات المالية

شدد البنك المركزي على ضرورة التزام المؤسسات المالية بعدم تجاوز الحد الأقصى المحدد للرسوم، مع التأكيد على أن الرسوم الواردة في الدليل لا تشمل ضريبة القيمة المضافة للخدمات الخاضعة للنظام.

كما ألزم المؤسسات بالإفصاح الكامل عن جميع الرسوم، واتباع الوسائل التي تضمن وضوحها للعملاء عند تقديم الخدمة أو المنتج، والحصول مسبقاً على موافقة العميل عبر القنوات الموثقة على كافة الرسوم والتكاليف، مع إشعار العميل برسالة نصية فور حسم الرسوم أو إصدارها.

حظر فرض رسوم في حالات محددة

نبّه البنك المركزي إلى أنه لا يحق للبنوك فرض رسوم عند وجود أو انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية، كما لا يجوز تحميل العملاء أي زيادة على التكاليف المرتبطة بطرف ثالث بعد تقديم المنتج أو الخدمة.

تخفيض رسوم عدد من الخدمات البنكية

تضمن الدليل تعديلاً على عدد من الرسوم، شمل تخفيض الحد الأقصى لرسوم خدمات متعددة، من أبرزها الرسوم الإدارية لبعض منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي الدولي، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، واستخدام بطاقة مدى عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية.