السعودية تلزم تجار الذهب بهذا القرار
ألزمت وزارة التجارة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتحقق الدقيق من هوية المستفيد الحقيقي قبل إتمام أي تعاملات تجارية، وذلك في إطار تعزيز منظومة الامتثال وتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال داخل الأسواق السعودية.
وجاء القرار ضمن تعميم رسمي نُقل عبر اتحاد الغرف السعودية، شدد على ضرورة التزام المتاجر باتخاذ إجراءات صارمة ومعقولة للتحقق من هوية العملاء، عبر الاستناد إلى وثائق وبيانات صادرة من مصادر موثوقة ومعتمدة، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الموثوقية في القطاع.
السعودية.. إحباط تهريب آلاف حبوب الكبتاجون عبر منفذ الوديعة
إجراءات مشددة لتعزيز الشفافية في سوق الذهب والمجوهرات
أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، بهدف سد الثغرات التنظيمية ومنع استغلال القطاع في أي ممارسات مالية مشبوهة، بما يحمي السوق من عمليات التلاعب ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.
وتشمل المتطلبات الجديدة تطبيق معايير “العناية الواجبة” على العملاء، خاصة في العمليات ذات القيمة المرتفعة، مع ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفقًا للضوابط النظامية المعتمدة.
تنظيم قطاع ملياري وحماية المستثمرين
تمارس وزارة التجارة صلاحياتها النظامية في إصدار اللوائح المنظمة لنشاط الذهب والمجوهرات، لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي الذي يُعد من القطاعات الاقتصادية المليارية في المملكة، مع حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
ويأتي ذلك ضمن جهود أوسع لتعزيز الحوكمة التجارية، ورفع كفاءة الامتثال لدى المنشآت العاملة في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
دليل إرشادي لتسهيل الامتثال
وأتاحت الجهات المختصة دليلاً إرشاديًا متكاملاً عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة، يتضمن شرحًا تفصيليًا لآليات تطبيق متطلبات العناية الواجبة، بما يساعد آلاف التجار على الالتزام بالمتطلبات الجديدة بسهولة ومرونة، مع تقليل المخاطر النظامية المحتملة.
