الكويت تحظر البيع الأونلاين دون ترخيص و العقوبة صارمة

أقرت الكويت تنظيمًا جديدًا يحظر البيع أو الترويج للمنتجات والسلع والخدمات الأونلاين  عبر الإنترنت دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وذلك بموجب مرسوم أميري ينظم العمل في قطاع التجارة الرقمية، ويهدف إلى ضبط السوق الإلكتروني وتعزيز حماية المستهلك.

وذكرت صحيفة صحيفة الرأي أن الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات البيع والشراء لن يكون مسموحًا به بعد الآن دون ترخيص مسبق، في خطوة تأتي لمواكبة التحول الرقمي العالمي وتحقيق التوازن بين دعم الابتكار وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية.

السعودية… بدء تسجيل حجاج الداخل لحج هذا العام

سريان القانون بعد 6 أشهر من نشره رسميًا

وبحسب المرسوم، يبدأ تطبيق القانون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح الترخيص الصادر عن وزارة التجارة شرطًا أساسيًا لمزاولة أي نشاط تجاري رقمي داخل البلاد، سواء من قبل الشركات أو الأفراد.

وألزم المرسوم مزاولي التجارة الرقمية بتضمين الإعلانات بيانات واضحة تشمل اسم موفر المنتج أو الخدمة، السعر، المواصفات، وبيانات الاتصال، مع حظر نشر أي محتوى مضلل أو كاذب.

ضوابط الإعلانات وخدمات التوصيل والدفع الإلكتروني

أجاز التنظيم الجديد لموفري المنتجات والخدمات تقديم خدمات لوجستية تشمل التخزين والشحن والنقل والتوصيل المباشر، سواء عبر وسائل تقنية حديثة أو من خلال أطراف مرخصة داخل أو خارج الدولة.

كما شدد على منع فرض أي رسوم إضافية على المستهلك ما لم تكن محددة مسبقًا في شروط العقد الإلكتروني، مع قصر عمليات الدفع الإلكتروني على الجهات المرخصة من بنك الكويت المركزي، وعدم فرض رسوم إضافية على وسائل الدفع إلا بعد موافقة مسبقة من البنك.

تنظيم حملات المؤثرين والاحتفاظ بالبيانات 5 سنوات

وفي حال الاستعانة بالمؤثرين في الحملات الإعلانية، ألزم المرسوم موفري المنتجات أو الخدمات بالاحتفاظ بجميع السجلات والاتفاقيات الخاصة بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب، مع ضرورة سداد مستحقاتهم عبر وسائل دفع موثوقة ومتوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال.

كما حظر أي حملات ترويجية تتضمن تحايلًا أو تضليلًا للمستهلكين.

عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 10 آلاف دينار

نصت المادة 39 على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة تتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالات مخالفة مواد القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو عرض منتجات غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام والآداب والصحة العامة.

كما أجاز المرسوم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إمكانية مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكابها أو الأموال المتحصلة منها، إضافة إلى إغلاق المتجر المخالف عند ثبوت العلم بالمخالفة.

تنظيم شامل لقطاع التجارة الرقمية

أسند المرسوم إلى وزارة التجارة مهمة الإشراف الكامل على قطاع التجارة الرقمية، وإصدار اللوائح المنظمة للمزادات الإلكترونية والمنصات الوسيطة، إلى جانب إعداد لائحة الجزاءات المالية، والتأكد من التزام مزاولي النشاط بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة وتحديث أنظمة حماية البيانات بشكل دوري.