مطار الخرطوم الجديد لن يحل مشكلة العنوسة!!

(1)
> الله سبحانه وتعالى اشترط (العدل) للتعددية في الزواج، فكيف لنا في هذا الزمن بالتعددية في مجتمعات افتقدت مقومات العدل والمساواة والإحسان بشكل واضح وكبير.
> زمن زادت فيه المطامع وتراجع فيه الوازع الديني والأخلاقي والمجتمعي.

> أصبحت جرائم الاعتداء تقع بين أفراد الأسرة الواحدة التي تتكون من زوج وزوجة واحدة (أب وأم) ، فكيف إن تعددت الزوجات؟.
> الضايقة الاقتصادية جعلت (الأشقاء) يقفون في (المحاكم) ، وجعلت (الأب) خصماً لأبنائه في الدوائر القضائية ورفعت نسبة (الطلاق) بين زوجين لا ثالث لهما.
> التعددية يدعون لها بالتحفيز والتحريض على (العدل) وليس بتعدد (الزوجات) والسلام.
(2)
> هيئة علماء السودان دعت إلى تعدد الزوجات للحد من ارتفاع العنوسة والطلاق في البلاد.
> إذا اتفقنا أن تعدد الزوجات يمكن أن يكون حلًا للعنوسة دون التوقف عند مسبباتها، هل يمكن أن تكون (التعددية) في الزواج سبباً في انحسار نسبة الطلاق؟
> مما لا شك فيه أن نسبة (الطلاق) سوف تزيد إن كان هناك تعدد في (الزوجات) ، وقد تحاشى الدين الإسلامي الحنيف ذلك بـ (العدل)، فكيف لكم هنا بالدعوة إلى تعدد الزوجات بصورة مطلقة ، بعيدًا عن الاشتراطات والمقومات لذلك.
> المشكلة الحقيقية التي نعاني منها في السودان, هي مشكلة (الطلاق) وليست مشكلة (العنوسة).
> مشكلة الطلاق هي المشكلة التي تستحق الدراسة والبحث عن حلول لها بدلاً من مضاعفة نسبتها وزيادة معدلاتها.
(3)
> رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح حسب وكالة الأنباء السودانية أمس الأول, قال إن هناك أدلة شرعية أجازت التعدد في الزواج بوجود شرطين, مشيراً إلى الشرط الأول هو العدل, والشرط الثاني الحاجة لهذا الزواج.
> ليس هناك خلاف أو جدل حول (إجازة) التعدد في الزواج بالأدلة الشرعية، ولا توجد نقطة خلاف هنا.
> وإنما يبقى الخلاف في القدرة على تحقيق الشرطين اللذين تحدث عنهما محمد عثمان صالح نفسه؟.
> العدل لم يعد يتوفر لزوجة واحدة – وهذا أمر تثبته نسبة ارتفاع الطلاق فكيف بأربعة؟
> كما أن الحاجة للزواج أمر لا يكتسب بالدعوة إليه ، هو أمر معنوي ومادي يقدره (الزوج) وحده.
> مشكلة العنوسة يقبل حلها إن دعت هيئة العلماء إلى (الزواج) بين العازبين الذين لم يسبق لهم الزواج.
> القضاء على (العنوسة) يمكن أن يكون بمكافحتها بالعوانس أنفسهم من الجنسين، إذا تم التزاوج بين امرأة ورجل لم يسبق له الزواج من قبل، بدلا من دخول طرف ثالث يفتقد لعنصر (العدل).
> وهذا نفسه لن يكون إلّا بتقليل تكاليف الزواج وتوفير فرص العمل والسكن للشباب إن لم يكن للجنسين فليكن للذكور أولاً حتى يتمكن العازب من الزواج.
> إلى جانب ذلك, لا بد من ارتفاع دخل الفرد، لنقضي على العنوسة وعلى الطلاق معاً، لأن أغلب الخلافات الزوجية والطلاقات التي تقع بينهما أسبابها (اقتصادية).
> هذا هو الأمر الذي يجب أن تجتهد فيه هيئة علماء السودان بدلاً من أن يقتصر جهدها في هذا الجانب إلى (الدعوة) في تعدد (الزوجات).
(4)
> أمر أخير وهو أن أغلب الذين تعددوا في (الزوجات) ، هضموا حقوق (الزوجة الأولى) وتضحياتها فغيّبوا (العدل) مع سبق الإصرار والترصد.
> كما أن أغلبهم عندما ينوي الزواج للمرة الثانية يختار من تصغره بعشرات السنين ..(معظمهم يتزوج من في عمر ابنته) ، وهذا أمر يغيّب (العدل) تلقائياً في المعاملة.
> هل العنوسة بين اللائي في عمر 16 سنة و18 سنة؟..أولئك دائماً أو (فقط) من يطبق فيهن (التعددية).
(5)
> تحويل مطار الخرطوم وإنشاء المطار الجديد – لن يكون حلاً للعنوسة.
> وافتتاح كوبري الدباسيين لن يقلل من نسبة الطلاق.
> يجب أن ننظر إلى (حلول) لها علاقة بالمشكلة.. فليس من المنطق مداواة (الملاريا) بأدوية (جرثومة المعدة).
(6)
> هذا العمود لا علاقة له بالاستقالات التي حدثت وسط نواب (الاتحادي الأصل).