أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، قرارًا يقضي بحظر فتح مكاتب لأي حركات أو تنظيمات عسكرية جديدة داخل الإقليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع الأمنية.
كما نص القرار على منع ارتداء الزي العسكري لغير منسوبي القوات النظامية المعتمدة بالإقليم، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات الإقليمية لتنظيم النشاط الأمني والعسكري، والحد من انتشار التشكيلات غير النظامية داخل السودان.
لجنة ازالة التمكين تعلن عودة نشاطها
تصعيد خطير : اغتيال لاريجاني وقائد «الباسيج» في غارات على طهران
