سفير السودان يكشف حقيقة طرد المستثمرين السودانيين من موريتانيا

نفى سفير السودان لدى موريتانيا عبد الحميد البشري قطعياً صحة الأنباء المتداولة حول طرد المستثمرين السودانيين من موريتانيا، كاشفاً في تصريحات لصحيفة “الكرامة” أن ما جرى إجراءات تنظيمية وأمنية محدودة لا علاقة لها بالمستثمرين الرسميين.

تعرف إلى أكبر منتجي ومخزّني الذهب عالميًا وموقع الدول العربية ..السودان وموريتانيا تتقدمان عربياً

البرهان من موريتانيا : نحن لا نرفض السلام لكن نقبله بشرط(..)

فئتان لا تجمعهما تسمية واحدة

أوضح البشري أن ثمة فارقاً جوهرياً بين فئتين مختلفتين تماماً، الأولى هي أصحاب المصانع والشركات العاملين وفق قانون الاستثمار الموريتاني، وهؤلاء لم تطلهم أي إجراءات وهم محميون بحكم القانون. أما الفئة الثانية فهي أصحاب الطواحين والمكنات المرتبطون بالتعدين الأهلي، وهو نشاط يحظره قانون موريتاني صدر عام 2022 على غير المواطنين الموريتانيين. وقد غضّت السلطات الطرف عن هذا النشاط تقديراً لظروف السودان، حتى تجاوز عدد المواقع العاملة 150 موقعاً.

الحدود الجزائرية.. الشرارة الأمنية

كشف السفير أن الدافع الحقيقي للقرار أمني بامتياز، إذ تكررت حوادث تجاوز معدّنين سودانيين للحدود الجزائرية قادمين من الأراضي الموريتانية، مما أوقع السلطات الموريتانية في موقف حرج دولي، ولا يزال عدد منهم محتجزاً لدى السلطات الجزائرية. وقد أنذرت السلطات الموريتانية العاملين في تلك المناطق قبل شهر كامل، لكن الاستجابة لم تكن كافية. وأكد البشري أن القرار شمل جميع الجنسيات الأجنبية من ماليين وسنغاليين وحتى بعض الموريتانيين، ولم يستهدف السودانيين وحدهم.
وأشاد السفير بالجهود التي بذلتها السفارة في التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية الموريتانيتين، مما أسفر عن تسهيل نقل المعدّنين من مدينة الزويرات إلى العاصمة نواكشوط وحصر ممتلكاتهم حفظاً لحقوقهم.