القرار (594) السلطة القضائية.. الحاصل شنو؟!
وجه النهار
هاجر سليمان
القرار (594) السلطة القضائية.. الحاصل شنو؟!
أصدر رئيس السلطة القضائية القرار (594) والقاضي بتفويض سلطات رئيس مكتب تسجيلات الأراضي لقضاة يتم تعيينهم بواسطة رئيس القضاء للعمل بمكاتب تسجيلات الأراضي.
القرار الذي أصدره السيد رئيس القضاء قرار غريب إلى حد ما، ولعل وجه الغرابة فيه أن مثل هذه الوظائف هي في الأصل من اختصاص العاملين بالسلطة القضائية، وليس القضاة. أضف إلى ذلك، أن العمل القضائي نفسه لا زال بحاجة ماسة للمزيد من القضاة، فلماذا يعين السيد رئيس القضاء قضاة بدلاً عن موظفين في هذه الدوائر؟؟
هناك وظائف إدارية أصيلة ومخصصة للعاملين بالسلطة القضائية يجب أن لا يعين عليها قضاة لعدة أسباب أبرزها أن العاملين بالسلطة يتدرجوا خلال سنين عملهم إلى رتب رفيعة تمكنهم من شغل تلك الوظائف والتي أبرزها وظيفة المسجل العام للأراضي، ووظيفة نائبه، ووظائف مساعديه، بجانب وظائف رئيس عام إدارة المحاكم ومساعديه.
عندما شرع المشرع في إصدار قانون السلطة القضائية لسنة 1986م، اجتهد بعض القضاة في تضمين نصوص تمنح تلك المواقع الإدارية للسادة قضاة المحكمة العليا، بحيث يصبح رئيس عام إدارة المحاكم من قضاة المحكمة العليا، وكذلك المسجل العام للأراضي.
لا بد للسيد رئيس القضاء أن يتفضل بمراحعة قراره وإيقاف القرار في ظل الحاجة المستمرة لزيادة أعداد القضاة لمجابهة اكتظاظ المحاكم وحالات تأخير المتقاضين، كما أن إسناد تلك الوظائف للسادة القضاة وهضم حقوق الموظفين يمثل إضعافاً للجانبين معاً، حيث يرهق العمل القضائي من ناحية، ويصادر حقوق العاملين بالسلك القضائي ويخلّ بالتوازن الطبيعي داخل المؤسسة القضائية من ناحية أخرى. لذلك، لا بد من عودة المسجل لموظفين كبار تحت إشراف السلطة القضائية.
