قضية إبستين: بوندي ترفض المثول أمام لجنة الكونغرس

سودافاكس – أعلنت المدعية العامة الأمريكية السابقة بام بوندي رفضها الامتثال للاستدعاء الموجه إليها للمثول أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، المقرر في 14 أبريل الجاري، للإدلاء بشهادتها في ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، مما أشعل موجة غضب واسعة في أوساط الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

إقالة رئيس موانئ دبي بعد ضجة إبستين

مبررات الرفض وتداعياته

أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن بوندي لن تحضر الجلسة، مستندةً إلى أنها لم تعد تشغل منصب المدعي العام، وأن الاستدعاء صدر بصفتها الرسمية السابقة، وليس بصفتها الشخصية. وأكد متحدث باسم اللجنة أن الأخيرة ستتواصل مع محامي بوندي الشخصي لبحث الإجراءات القادمة، في ظل تصاعد الضغوط البرلمانية لإلزامها بالشهادة.

وكانت بوندي قد أُقيلت من منصبها في وقت سابق من الشهر الجاري، إثر صوت لجنة الرقابة في الشهر الماضي بدعم من الحزبين على استدعائها، بمبادرة من النائبة الجمهورية نانسي ميس التي حظيت بتأييد جميع الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين. كما أفضى انسحاب الأعضاء الديمقراطيين من جلسة مغلقة عُقدت معها سابقاً، باتهامها بالتهرب من الإجابة على أسئلة جوهرية ورفض الشهادة تحت القسم، إلى تأجيج الأزمة.

تحذيرات من ازدراء الكونغرس ومطالبات بالعدالة

لوّح النائب الديمقراطي روبرت غارسيا بتوجيه اتهام لبوندي بازدراء الكونغرس، غير أن هذا الإجراء يستلزم دعم عدد كافٍ من الجمهوريين وتصويتاً من مجلس النواب بكامل هيئته. وأبقى رئيس اللجنة جيمس كومر الباب مفتوحاً أمام اتخاذ إجراءات قانونية، فيما أكدت النائبة ميس أن بوندي ستُضطر في نهاية المطاف للمثول والشهادة تحت القسم.

على صعيد آخر، أعربت الناجيتان ماريا وآني فارمر عن استيائهما الشديد مما وصفتاه بسوء إدارة وزارة العدل لملفات القضية، مؤكدتين أن ذلك أضعف ثقة الضحايا وترك تساؤلات مصيرية معلقة دون إجابة، ومطالبتين الكونغرس باستخدام كامل صلاحياته لانتزاع الشهادة وتحقيق العدالة.