سودافاكس – أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس حزمةً من الإجراءات التنظيمية لضبط حركة الاستيراد، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية العليا، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
التجارة والتموين تعلن عن قرارات مهمة لضبط سلع الصادر والوارد
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمؤشرات تكشف عن اختلال واضح بين مستويات الاستيراد والتصدير، مما يُلقي بضغوط متصاعدة على استقرار السوق وسعر الصرف، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إرساء قاعدة اقتصادية أكثر اعتمادًا على الإنتاج المحلي.
أبرز الإجراءات المُتخذة
تضمنت الحزمة جملةً من التدابير العملية، أبرزها:
توجيه المصانع الوطنية لرفع طاقتها الإنتاجية
تسهيل توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي
تنظيم استيراد السلع غير الأساسية والحد منه تدريجيًا
الحفاظ على انسياب السلع الأساسية كالغذاء والدواء والوقود دون عوائق
نحو اقتصاد سوداني أكثر استدامة
أكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تُنفَّذ بصورة تدريجية ومتوازنة، بما يكفل استمرارية النشاط الاقتصادي وعدم تعطل سلاسل الإمداد. وتستند الخطة إلى ما يمتلكه السودان من إمكانات إنتاجية وقاعدة صناعية قائمة، مع تمكين القطاع الخاص للاضطلاع بدور محوري في التوسع الإنتاجي. وتتطلع الحكومة من خلال هذا المسار إلى بناء اقتصاد تنافسي يرتكز على التصدير، ويُعزز موقع السودان في منظومة التجارة الإقليمية والدولية.
