صندوق النقد يكشف معدل نمو الإقتصاد المصري لعام 2025/2026
أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ستظل من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2026، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة فإن الإقتصاد المصري يواصل النمو.
توقعات النمو الاقتصادي في مصر
بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، يتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 4.8% في العام المالي 2026/2027، في مؤشر على استمرار التعافي الاقتصادي.
السيسي يوجه بالتنقيب عن البترول في سيناء و السويس
مقارنة مع اقتصادات المنطقة
أشار التقرير إلى تصدر مصر قائمة الدول من حيث معدل النمو، تليها سلطنة عمان بنسبة 3.5%، ثم إسرائيل بنفس النسبة، وتركيا بنسبة 3.4%، بينما جاءت السعودية في المرتبة الخامسة بمعدل 3.1%.
أداء يفوق المتوسط الإقليمي
رغم خفض التوقعات قليلًا بسبب تداعيات الحرب في المنطقة، أوضح التقرير أن نمو الاقتصاد المصري لا يزال أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي المتوقع للشرق الأوسط ووسط آسيا، والذي يبلغ 1.9% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 4.6% في 2027.
أسباب قوة الاقتصاد المصري
أرجع الصندوق هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية المدعوم منه، وتحسن مؤشرات الاستقرار الكلي، ومرونة سعر الصرف، إضافة إلى زيادة التحويلات المالية من الخارج والإيرادات السياحية، فضلًا عن جهود السيطرة على التضخم وتحسين أوضاع المالية العامة.
تأثير التوترات الإقليمية
يأتي هذا التقييم في ظل توترات جيوسياسية حادة شهدتها المنطقة مع اندلاع الحرب في بداية 2026، والتي أثرت على أسعار الطاقة والتجارة والسياحة، ما دفع الصندوق إلى خفض توقعاته لمعظم دول المنطقة، خاصة الدول المصدرة للنفط.
نظرة إيجابية رغم التحديات
تعكس توقعات صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية نسبيًا للاقتصاد المصري مقارنة بدول المنطقة، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، ضمن برنامج التسهيل الممدد المستمر حتى نهاية 2026.
