قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي على الحاج محمد،الثلاثاء، إنه لايعلم المعايير التي على أساسها منح حزبه وزارات في حكومة الوفاق، التي تأخر إعلانها.
وكان متوقعاً أن تعلن الحكومة الجديدة الثلاثاء بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الإعلام احمد بلال، كما أن مواعيد أخرى حددها الرئيس عمر البشير، ونائبه رئيس الوزراء بكرى حسن صالح ومساعده إبراهيم محمود أيضا،انقضت دون أن يتم الإعلان.
وتأخر التشكيل الوزاري وسط تضارب المعلومات بشأن الأسباب، لكن تصريحات رسمية أكدت أن التأخير سببه خلافات بسبب المشاركة نشبت داخل بعض أحزاب الحوار أدت لإنقسامها حيث قدم الحزب الواحد أكثر من قائمة.
وقال الحاج في مقابلة مع فضائية الشروق مساء الثلاثاء، ” لا أدري ما هي المعايير التى اعطينا بها ثلاث وزارات، لكننا اُخبرنا بأننا متساوون مع البقية وتسلمنا قائمة بوزارات معينة”.
وتابع ” قبلناها ولم تتح لنا الفرصة لمناقشة الوزرات، ولو اتيحت لنا الفرصة لم نكن لنتحدث عنها، فنحن لم نطلبها أصلا، لأن توصيات الحوار ليست “أنفال” حتى تتوزع بل قضايا تحتاج إلى حلول”.
وسمى المؤتمر الشعبي كل من موسى كرامة وزيرا للصناعة،وادريس سليمان وزبرا للتعاون الدولي، وسعد الدين البشرى وزيرا للدولة بوزارة الاتصالات.
وأشار الحاج إلى أنه لم يشاورالمرشحين للمناصب الوزارية والمجالس التشريعية من أعضاء الحزب باعتبارهم جنود،وأفاد أنه كان يتوقع أن يرفض البعض.
واوضح أن اللجنة التى شكلت لاختيار المشاركين في الحكومة داخل حزبه، حددت معايير بالنسبة للوزراء تمثلت في “أن لا يكون الوزير جزءاً من الذين شاركوا في الحوار، بجانب التخصصية في المجال، والدفع بوجوه حديدة”.
وأكد الحاج أن حزبه سيستمر في الحكومة حتي يتم الاقرار بالحريات، وزاد “ثم ننظر في موضوع التطبيق على امر الواقع”،ولكنه عاد وقال ” هناك حرية في البلاد ولكن ليست مقننة بالدستور كما ينبغي”.
وظل حزب المؤتمر الشعبي أكبر الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار يرهن مشاركته في الحكومة بإجازة تعديلات دستورية، منصوص عليها في توصيات الحوار تصون الحريات العامة، وتحجم صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بـقمع أنشطتها.
وصادق البرلمان بالفعل على هذه التعديلات، الأسبوع قبل الماضي، لكن نوابه “ثلاث أرباعهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم”، رفضوا المساس بصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات.
ونصت توصيات الحوار على أن تقتصر صلاحيات الجهاز، التابع لرئاسة الجمهورية، على “جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية”.غير أن النواب أضافوا نصا يوسع صلاحياته، بتحديد مهامه في كونه “قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي”.
بالمقابل، أقر النواب للمرة الأولى تعديل يلزم الجهاز بـتقديم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالمجلس الوطني “الغرفة الأولى للبرلمان”،وشملت التعديلات أيضا حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وحرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم.
سودان تربيون
