مصر ترفع سن المعاش إلى 65 عام
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية أنباء تفيد برفع سن المعاش إلى 61 عامًا بدءًا من يوليو 2026، إلا أن المعلومات الرسمية أوضحت أن ما يتم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة لتطبيق القانون.
القانون يحدد الرفع التدريجي حتى 65 عامًا
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مصر على خطة تدريجية لرفع سن التقاعد بهدف معالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، حيث يبدأ التطبيق الفعلي في عام 2032.
مصر.. وقف إصدار تأشيرات العمرة
وبحسب الخطة، يتم رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 61 عامًا في يوليو 2032، ثم 62 عامًا في 2034، و63 عامًا في 2036، و64 عامًا في 2038، وصولًا إلى 65 عامًا في يوليو 2040.
نفي رسمي للشائعات المتداولة
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استنادًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تطبيق رفع سن المعاش إلى 65 عامًا خلال الفترة الحالية أو في العام المالي الجاري، موضحًا أن السن القانوني الحالي للتقاعد هو 60 عامًا وفقًا للقانون المعمول به.
توحيد نظام المعاشات لجميع الفئات
ويهدف القانون إلى توحيد سن المعاش عند 65 عامًا بشكل تدريجي، بحيث يشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وذلك لضمان المساواة بين جميع الفئات وتحسين كفاءة نظام التأمينات الاجتماعية.
مبررات اقتصادية وخطة طويلة المدى
وتشير الحكومة إلى أن تطبيق هذا التوجه يأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة يبلغ نحو 5 ملايين موظف، مع خروج نحو 160 ألف موظف سنويًا إلى التقاعد، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة النظام تدريجيًا لضمان استدامته.
الكلمات المفتاحية
سن المعاش، رفع سن التقاعد، قانون التأمينات الاجتماعية، المعاشات في مصر، حقيقة رفع سن المعاش، سن التقاعد 2026، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، نظام المعاشات الجديد، التقاعد في مصر، العاملين بالدولة، إصلاح نظام المعاشات، سن المعاش 65 سنة، الشائعات في مصر، التأمينات الاجتماعية
