أعلنت النيابة العامة المصرية عن إجراءات قانونية مشددة بحق الممتنعين عن سداد النفقة الزوجية، حيث قرر النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقة ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وفاة غامضة لاستشاري التغذية المصري ضياء العوضي بدبي
إجراءات قانونية لحماية حقوق الزوجات والأبناء
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المستحقين، خاصة الزوجات والأبناء، باعتبارها حقوقًا أساسية يكفلها القانون ويحيطها بضمانات قانونية مشددة.
عمرو أديب: الهجوم على اللاجئين في مصر غير مبرر
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تهدف إلى إلزام المحكوم عليهم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وعدم التهاون في قضايا النفقة التي تمس الاستقرار الأسري.
دعوة عاجلة لسداد المستحقات
ودعت النيابة المحكوم عليهم إلى سرعة سداد المبالغ المستحقة، تجنبًا لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية قد تصل إلى مزيد من القيود أو العقوبات المنصوص عليها في القانون.
كما شددت على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير القانونية لضمان تنفيذ الأحكام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق المالية للأسر.
تحركات سياسية لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية
في سياق متصل، أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف تعديل قوانين الأحوال الشخصية إلى دائرة الاهتمام، موجّهًا بسرعة إعداد مشروع قانون جديد.
وجاء هذا التوجيه بعد تطورات اجتماعية أثارت جدلاً واسعًا، ما منح الملف زخمًا جديدًا على المستويين القانوني والإنساني.
نحو تشريعات أكثر توازنًا
يهدف التوجه الجديد إلى كسر حالة الجمود التي شهدها ملف الأحوال الشخصية منذ عام 2022، مع التأكيد على أهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وتسعى الجهات المعنية إلى صياغة قانون يراعي التطورات الاجتماعية، ويعزز العدالة الأسرية، ويضمن حماية الحقوق بشكل أكثر فاعلية.
