تتزايد الدعوات داخل السودان لاتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة في ظل تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 والتي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الإنتاجية وأدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية و من ضمن تلك الدعوات هي توجيه أموال الدعم السريع للنهوض باقتصاد البلاد..
تأثير الحرب على القطاعات الإنتاجية
ومنذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، توقفت أنشطة واسعة في قطاعات حيوية، ما ساهم في ارتفاع سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم، بالتوازي مع تراجع كفاءة الإنفاق الحكومي.
انتشار الذباب في القاهرة يثير القلق و التساؤلات
مقترح بتطبيق برنامج تقشف لمدة 3 سنوات
دعا الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، إلى تبني برنامج تقشف حكومي صارم يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن البرنامج يجب أن يشمل خفض الإنفاق العام، وإلغاء مظاهر “الصرف التفاخري”، مثل السيارات الحكومية الفارهة، إلى جانب وقف الإيجارات الدولارية للبعثات غير الفاعلة.
إعادة هيكلة الدولة والتحول إلى اقتصاد إنتاجي
وشدد على أهمية إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتخفيف العبء المالي على الدولة، مع التركيز على التحول نحو اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع وتعزيز القيمة المضافة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
مصادرة أصول الدعم السريع لدعم الاقتصاد
كما طالب بمصادرة أموال وأصول قوات الدعم السريع داخل البلاد، وملاحقة الأموال المنهوبة، وتوجيهها نحو دعم القطاعات الإنتاجية، باعتبارها خطوة ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
تحديات كبيرة وفرص لإعادة البناء
وتأتي هذه المقترحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني ضغوطاً غير مسبوقة، ما يفتح الباب أمام إصلاحات هيكلية قد تسهم في استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق التعافي على المدى المتوسط.
