الكويت..السجن 3 سنوات لمحامٍ نشر معلومات مضللة حول سحب الجنسية

أسدلت محكمة الاستئناف الكويتية الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الكويت، بإصدار حكم يقضي بحبس محامٍ لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بنشر معلومات وبيانات اعتُبرت كاذبة حول موضوع سحب الجنسية عبر منصة إكس.

تجاوز حدود التعبير ونشر روايات غير موثقة

وترأس الجلسة المستشار عبدالله الصانع، حيث رأت المحكمة أن المتهم تجاوز حدود حرية التعبير، وحوّل حساباته الرقمية إلى منصة لنشر روايات غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بملف “سحب الجنسيات وفق المادة الثامنة”، وهو ملف بالغ الحساسية قانونياً.

على خطى الكويت… البحرين تراجع استحقاق الجنسية البحرينية

اتهامات بإثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام

وبحسب أوراق القضية، تعمّد المتهم نشر مزاعم غير مدعومة بوثائق رسمية، وإعادة تداول معلومات مضللة، ما أدى إلى إثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام، فضلاً عن الترويج بشكل غير مباشر لمخالفة القوانين.

النيابة: استغلال المنصات الرقمية لنشر شائعات

من جانبها، أكدت النيابة العامة الكويتية أن المتهم استغل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار غير صحيحة، وتجاوز حدود النقد المشروع إلى التطرق لمسائل تدخل ضمن صلاحيات أمير الكويت، ما اعتُبر مساساً بالإطار القانوني المنظم لتداول المعلومات.

تطبيق بارز للتعديلات الجديدة على جرائم النشر الإلكتروني

تكتسب القضية أهمية خاصة لكون الحكم يُعد من أوائل الأحكام النهائية التي تُطبّق وفق التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بجرائم النشر الإلكتروني، لا سيما ما يرتبط بإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير موثقة عبر وسائل التواصل.

رسالة قانونية بشأن ضبط المحتوى الرقمي

بهذا القرار، تطوي المحكمة ملفاً شائكاً شغل الرأي العام الكويتي، في رسالة واضحة تؤكد تشديد الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي، وضرورة الالتزام بالمسؤولية في استخدام المنصات الاجتماعية.