وزارة التعليم في السعودية توسّع صلاحيات مديري التعليم

أعلنت وزارة التعليم السعودية إصدار قرار جديد يقضي بتعديل الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لمديري عموم التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمل التعليمي.

تفاصيل إجازات المدارس السعودية 2026.. كل ما تريد معرفته

تفويض واسع لـ 15 مدير تعليم

شمل القرار تفويض 15 مديرًا عامًا للتعليم، ومنحهم 41 صلاحية محددة تعزز استقلالية إدارات التعليم في إدارة شؤونها اليومية، بما ينعكس إيجابًا على سير العملية التعليمية واستقرارها.

صلاحيات وظيفية وإدارية موسّعة

تضمنت الصلاحيات الجديدة الموافقة على نقل الخدمات والإعارة، وقبول الاستقالة والتقاعد المبكر لمن أكمل 25 عامًا من الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية حتى المرتبة 13، إلى جانب ترشيح الموظفين للبرامج التدريبية داخل المملكة.

كما شملت الموافقة على الدراسة عن بُعد أو المسائية دون تحميل الوزارة أعباء مالية، بالإضافة إلى صلاحية التأمين المباشر حتى سقف 100 ألف ريال، واعتماد الصرف من الصندوق التعليمي للحالات الضرورية.

مرونة في العمل والدوام

أقر القرار تطبيق آلية الدوام المرن بما يتناسب مع طبيعة العمل، مع إمكانية تكليف الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي بحد أقصى 66 ليلة سنويًا، بما يدعم مرونة التشغيل داخل إدارات التعليم.

صلاحيات الطوارئ وتعليق الدراسة

منح القرار مديري التعليم سلطة تقديرية في الحالات الطارئة، تشمل تعليق الدراسة أو تحويلها إلى التعليم عن بُعد لمدة تصل إلى شهر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب اعتماد غياب الموظفين بعذر مشروع في حالات الكوارث.

إدارة المدارس والطلبة

تضمنت الصلاحيات اعتماد قبول الطلبة القادمين من داخل وخارج المملكة، ومعادلة شهاداتهم، إضافة إلى تطبيق الجزاءات النظامية في حالات الغش والمخالفات السلوكية.

كما شملت صلاحيات افتتاح الأندية الموسمية، وإقرار الأنشطة غير الصفية، واعتماد صرف التعويضات للطلبة المتضررين من الحوادث أثناء الذهاب إلى المدرسة أو العودة منها.

تنظيم المدارس والتوسع التعليمي

أتاح القرار لمديري التعليم رفع طلبات إنشاء مدارس جديدة أو إغلاق أو دمج القائم منها، واستبدال مواقعها داخل المدن وفق الاحتياج التعليمي، بما يواكب النمو السكاني ومتطلبات التعليم.

مسؤولية ومساءلة نظامية

أكدت الوزارة أن تفويض الصلاحيات لا يعفي المسؤولين من المساءلة في حال مخالفة الأنظمة، مع منحهم الحق في تفويض بعض صلاحياتهم لمنسوبيهم لضمان انسيابية العمل وتدرج المسؤوليات.