خطأ واحد قد يكلفك 100 ألف ريال.. تعرّف على السبب
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تفاصيل مسودة اللائحة التنفيذية لمعالجة وإعادة التأهيل البيئي، والتي تتضمن عقوبات مشددة بحق المخالفين، أبرزها فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال عند تقديم معلومات غير صحيحة في خطط التأهيل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات تعزيز الالتزام البيئي وتطبيق مبدأ «الملوِّث يدفع»، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والحد من التدهور البيئي في المملكة.
السعودية… غرامة 50 ألف ريال و السجن لمخالفي تأشيرات الدخول
السعودية : منع الحج بتأشيرات الزيارة و غرامة 100 ألف ريال على المخالفين
رياح عاتية تُسقط أعمدة الكهرباء في رياض الخبراء.. وشركة الطاقة تكشف ما جرى
السعودية: غرامة 900 ريال لقيادة سيارة المتوفى بلا تفويض وحجزها حتى تصحيح وضعها
التزامات إلزامية على المتسببين في التلوث
ألزمت اللائحة كل من يتسبب في تلوث أو تدهور بيئي باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع، وتشمل:
- الإيقاف الفوري لمصدر التلوث
- إزالة ومعالجة الأضرار البيئية
- إعادة تأهيل المواقع المتضررة وفق المعايير المعتمدة
- تحمل كافة التكاليف والتعويضات الناتجة عن الضرر
كما يتم تنفيذ عمليات التفتيش والتدقيق وفق الأنظمة البيئية المعتمدة، مع تنسيق الجهات المختصة لضمان كفاءة المعالجة.
تدخل فوري في حال عدم الالتزام
منحت اللائحة الجهات المختصة صلاحيات واسعة للتدخل المباشر في حال تقاعس المتسبب، وذلك في حالات محددة، أبرزها:
- عدم تنفيذ خطة المعالجة خلال 60 يوماً
- عدم احتواء التلوث أو الحد من آثاره بشكل عاجل
- انتشار الملوثات خارج نطاق الموقع
- عدم قدرة المتسبب على تنفيذ المعالجة فنياً
وفي هذه الحالات، يمكن للجهة المختصة تنفيذ المعالجة أو تكليف جهة متخصصة، مع تحميل المتسبب جميع التكاليف.
تفاصيل المخالفات والعقوبات
حددت اللائحة عدداً من المخالفات والعقوبات المالية، من أبرزها:
- تقديم معلومات غير صحيحة في خطة التأهيل: 5,000 ريال لأول مرة وتصل إلى 100,000 ريال عند التكرار
- عدم الالتزام باشتراطات الموافقة: من 10,000 إلى 100,000 ريال
- عدم تحديث خطة التأهيل: 20,000 ريال أول مرة و30,000 ريال عند التكرار
- إلزام المخالف بإعادة إعداد الخطة وتصحيح الأضرار
كما تتيح اللائحة للمخالفين حق الاعتراض أمام اللجان المختصة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وتعكس هذه الإجراءات توجه المملكة نحو تشديد الرقابة البيئية، وتعزيز الاستدامة، وضمان التزام جميع الجهات بالمعايير التي تحافظ على البيئة للأجيال القادمة
