قرارات جديدة في السعودية.. 72 ساعة لتنفيذ الأحكام القضائية
في خطوة نوعية لتعزيز كفاءة العدالة وتسريع الإجراءات القضائية أطلقت المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا للتنفيذ يلزم الجهات المختصة بتنفيذ الأوامر القضائية خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط، في تحول جذري عن الإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق فترات طويلة.
السعودية في المركز الثاني عالمياً في جاذبية الأسواق
تنفيذ الأحكام خلال 72 ساعة فقط
يعكس النظام الجديد توجهًا واضحًا نحو تسريع الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية بفعالية، حيث تم تحديد مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز 72 ساعة لتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحاكم، ما يُعد نقلة كبيرة في منظومة العدالة.
عقوبات صارمة للمخالفين والمتلاعبين
ويتضمن النظام عقوبات مشددة بحق المتلاعبين في المزادات أو مقدمي خدمات التنفيذ المخالفين، إضافة إلى من يقوم بإفشاء بيانات مالية دون وجه حق، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 15 عامًا، في إطار تعزيز الشفافية وحماية الحقوق.
تحول رقمي شامل في إجراءات التنفيذ
يأتي النظام ضمن مسار التحول الرقمي، حيث يتم تسجيل السندات التنفيذية إلكترونيًا عبر المنصات المعتمدة من وزارة العدل، مع تحديد مدة تقادم تصل إلى خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
كما يُلزم النظام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله، ويمنح المحكمة صلاحيات موسعة للوصول إلى البيانات المالية وتتبع الأصول واستجواب المدين.
مزايا النظام الجديد للتنفيذ القضائي في السعودية
يشمل النظام عددًا من المزايا التنظيمية المهمة، أبرزها:
• تنفيذ جميع الإجراءات بشكل إلكتروني
• إطلاق منصة “استطلاع” لمناقشة النظام عبر المركز الوطني للتنافسية مطلع 2026
• تخصيص دوائر تنفيذ داخل المحاكم العامة
• استحداث مفهوم “التنفيذ العكسي” لضمان التزام الأطراف
إلغاء الحبس التنفيذي وضمان حقوق المدين
ومن أبرز التعديلات، توجه النظام نحو الفصل بين ذمة المدين وشخصه، عبر إلغاء الحبس التنفيذي في الحقوق المالية للمتعثرين، مع وضع ضوابط للمنع من السفر.
كما يراعي النظام الاحتياجات الأساسية للمدين، من خلال استثناء بعض الأصول مثل السكن والمركبة إذا كانت ضمن الحد الأدنى للمعيشة.
إقرار رسمي ونشر في جريدة أم القرى
وجاء اعتماد النظام الجديد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 746، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”، ما يمنحه الصفة القانونية الكاملة.
وتسعى وزارة العدل من خلال هذا النظام إلى تطوير بيئة العدالة، وتسريع إجراءات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
