قوى: مهلة 60 يومًا بعد انتهاء العقد قبل تطبيق الحالة النظامية
أكدت منصة قوى أن خدمة “إدارة عقود العمل” تتيح للمنشآت إمكانية إنشاء العقود وتوثيقها وإنهائها إلكترونيًا بسهولة، ضمن منظومة تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.
وأوضحت المنصة أن توثيق عقد الموظف السعودي عبر النظام يُعد شرطًا أساسيًا لاحتسابه ضمن برنامج “نطاقات”، الذي يقيس نسب التوطين داخل المنشآت.
حساب المواطن يكشف تفاصيل مهمة حول الفرد المستقل
ضوابط انتهاء العقود وحالة “متغيب عن العمل”
وبيّنت “قوى” أن حالة الموظف تتحول إلى “متغيب عن العمل” بعد انتهاء عقده، مع منحه مهلة تصل إلى 60 يومًا إما لنقل خدماته إلى جهة عمل أخرى أو إعادة التعاقد مع نفس المنشأة.
المرور السعودي يوضح عقوبة قيادة المركبة بدون رخصة
وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال هذه المهلة، يتم تطبيق الحالة النظامية وفق اللوائح المعتمدة.
كما أشارت إلى أن مهلة طلب تعديل العقد محددة بـ10 أيام فقط، دون إمكانية التراجع بعد تقديم الطلب، مما يعزز دقة الإجراءات التعاقدية بين أطراف العلاقة العمالية.
خدمات نقل الموظفين داخل السوق السعودي
وأوضحت المنصة أن خدمات نقل الموظفين تشمل إمكانية نقل العمالة غير السعودية بين أصحاب العمل، إضافة إلى نقل الموظفين بين منشآت المنشأة الواحدة بشكل إلكتروني، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل إدارة الموارد البشرية.
كما تتيح هذه الخدمات مرونة أكبر في تنظيم سوق العمل وتحسين بيئة العمل داخل القطاع الخاص.
مبادرة الاندماج في سوق العمل واستثناءات محددة
وأشارت المنصة إلى أن مبادرة “الاندماج في سوق العمل” تستهدف معالجة أوضاع العمالة التي تحولت حالتها إلى “متغيب عن العمل”، بهدف إعادة دمجها في عقود عمل جديدة داخل السوق.
وتستثني المبادرة عددًا من الفئات، من بينها العمالة التي لم تكمل 12 شهرًا داخل المملكة، أو من انتهت تأشيرة خروجهم النهائي، إضافة إلى العمالة المسجلة بأرقام حدود أو المصنفة بحالة “موقوف”.
تسهيلات في نقل التابعين وتحديث بيانات المنشآت
وفيما يتعلق بنقل التابعين، أوضحت “قوى” أن العملية لا تتطلب موافقة رب الأسرة، حيث تتم الموافقة عبر حساب التابع الشخصي داخل المنصة.
كما أكدت أن بيانات الموظفين يتم نقلها تلقائيًا عند انتقال ملكية المنشأة إلى المالك الجديد، بما يضمن استمرارية البيانات وتحديثها بشكل فوري.
تعزيز التحول الرقمي في سوق العمل
وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز التحول الرقمي في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الامتثال، وتحسين تجربة أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، عبر أنظمة إلكترونية متكاملة تقلل الإجراءات الورقية وتسهل المعاملات.
