سودافاكس – تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطط موسعة لتعزيز الأمن المائي عبر التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تستهدف إيجاد بدائل لمياه نهر النيل في ظل تزايد الاحتياجات السكانية والتنموية.
وتسعى مصر إلى تسريع تنفيذ مشروعات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص وتحالفات دولية، بالتزامن مع توجه الدولة لتوطين تكنولوجيا التحلية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات الجديدة.
النيل والأمازون يخسران أمامه.. نهر عمره 400 مليون سنة يختبئ في أستراليا ولا يجري إلا نادراً
شراكات دولية وخطة لتحلية المياه حتى 2050
وبحثت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي مع شركة إماراتية فرص التعاون في إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050.
- التوسع في إنشاء محطات تحلية جديدة.
- إشراك القطاع الخاص في التمويل والتشغيل.
- توطين صناعة معدات وتقنيات التحلية.
- خفض استهلاك الطاقة ورفع الكفاءة التشغيلية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، خاصة الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية.
مصر تواجه فجوة مائية متزايدة
وتشير البيانات الرسمية إلى أن احتياجات مصر المائية تتجاوز 114 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لا تتعدى الموارد المتاحة نحو 59.6 مليار متر مكعب، يأتي معظمها من مياه نهر النيل.
كما وقعت مصر مؤخراً اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بتنفيذ خمس محطات تحلية تعمل بالطاقة المتجددة في أربع محافظات، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي.
- 129 محطة تحلية تعمل حالياً في مصر.
- الطاقة الإجمالية الحالية تتجاوز 1.4 مليون متر مكعب يومياً.
- 19 محطة جديدة قيد التنفيذ.
- مشروعات إضافية مخطط لها في سيناء والبحر الأحمر ومطروح.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف الأمن المائي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، مشيراً إلى أن مشروعات التحلية أصبحت ضرورة حتمية لمواجهة الزيادة السكانية وضمان استدامة الموارد المائية خلال السنوات المقبلة.
