مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر يفرض توثيق الطلاق خلال 15 يومًا

حددت الحكومة المصرية، من خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان المصري، ملامح وفلسفة التشريع الجديد الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة الخاصة بالأحوال الشخصية، ضمن قانون موحد يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة.

وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض

إلزام المطلق بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا

ونصت المادة (75) من مشروع القانون على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، لدى المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه.

وداعاً للوقود … مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية

وأوضح المشروع أن المقصود بالموثق المختص هو مأذون المنطقة التي يقيم بها المطلق، ما لم يتفق الطرفان على مأذون آخر وفقًا للوائح المنظمة، بينما يتولى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الاختصاص في حال اختلاف الجنسية أو الديانة بين الزوجين.

الطلاق لا يترتب عليه أثر قانوني دون توثيق

وأكد مشروع القانون أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره القانونية المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا أمام الجهة المختصة.

كما ألزمت الفقرة الثالثة من المادة بإعلان الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، فإذا حضرت إجراءات التوثيق اعتُبرت عالمة به، أما إذا لم تحضر فيجب إعلانها عن طريق محضر وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق.

وأشار النص إلى عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى لإثبات علم الزوجة بالطلاق في حال حدوث نزاع.

عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين

ونصت المادة (171) من مشروع القانون على توقيع عقوبات على المطلق أو وكيله أو المفوض عنه في حال مخالفة إجراءات التوثيق.

وتشمل العقوبات الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال عدم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة الزوجة المطلقة.

تنظيم جديد لقوانين الأحوال الشخصية

ويأتي مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن مساعي الحكومة المصرية لتحديث تشريعات الأحوال الشخصية، عبر وضع إطار قانوني موحد ينظم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.