تتجه مصر إلى زيادة كبيرة في فاتورة استيراد الوقود خلال السنة المالية 2026-2027، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات الإقليمية وحرب إيران، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على سوق الطاقة المحلية والميزانية الحكومية.
وكشف مسؤول حكومي أن القاهرة خصصت نحو 5.5 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من البنزين والسولار والبوتاجاز خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار فقط خلال السنة المالية الحالية، بزيادة تصل إلى 37.5%.
مصر تكشف شبكة ضخمة لتهريب الوقود تحت الأرض
تحريك أسعار الوقود في مصر.. زيادات جديدة في البنزين والسولار
مصر تستورد ملايين الأطنان لسد فجوة الطاقة
بحسب المسؤول، تخطط مصر لاستيراد نحو 2.22 مليون طن من السولار بتكلفة تقارب ملياري دولار، إضافة إلى 1.65 مليون طن من البوتاجاز بقيمة تتجاوز مليار دولار، إلى جانب 1.83 مليون طن من بنزين 95 بتكلفة تصل إلى 1.62 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي، في ظل الطلب المرتفع على الوقود داخل قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل.
- 2.22 مليون طن سولار
- 1.65 مليون طن بوتاجاز
- 1.83 مليون طن بنزين 95
- 5.5 مليار دولار إجمالي فاتورة الاستيراد المتوقعة
ارتفاع أسعار النفط يضغط على الاقتصاد المصري
يُقدّر استهلاك مصر السنوي من المنتجات البترولية بنحو 55 مليون طن، بينما تعتمد الدولة جزئياً على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية، ما يجعلها أكثر تأثراً بالتقلبات العالمية في أسعار الطاقة.
زيادة أسعار غاز الطبخ و الوقود في مصر.. التفاصيل الكاملة وموعد التطبيق
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود والغاز خلال مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال أقل من عام، مبررة القرار بالظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
السيسي: فاتورة المنتجات البترولية تقترب من تريليون جنيه
وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حجم الإنفاق على المنتجات البترولية يمثل عبئاً ضخماً على الدولة، موضحاً أن جزءاً كبيراً من الاستهلاك يذهب إلى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وأشار السيسي إلى أن مصر تنفق سنوياً ما يقارب 20 مليار دولار على المنتجات البترولية، بما يعادل نحو تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية المرتبطة بملف الطاقة وأسعار الوقود.
