تواصل مصر تطبيق منظومة تنظيم اللجوء وفق أحكام قانون لجوء الأجانب، الذي يتضمن عقوبات جنائية ومالية على عدد من المخالفات المرتبطة بإقامة وعمل طالبي اللجوء، وذلك في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين وتحديد الحقوق والواجبات القانونية المرتبطة بوجودهم داخل البلاد.
مصر تُعلن قواعد جديدة للاجئين والأجانب.. وبطاقات اللجوء الحالية مستمرة مؤقتًا
ويهدف القانون إلى إنشاء إطار قانوني موحد للتعامل مع ملفات اللجوء، مع وضع آليات واضحة للتنسيق بين الجهات المختصة ومتابعة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل الدولة.
الحبس والغرامة لمخالفة إجراءات الإخطار
ينص القانون على معاقبة كل من يستخدم أو يؤوي طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في نطاقه محل العمل أو الإيواء، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى ثبت علمه بذلك.
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- غرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.
- تطبيق العقوبة في حالات الإيواء أو التشغيل دون الإخطار القانوني.
عقوبات مغلظة تصل إلى 500 ألف جنيه
كما تضمن القانون عقوبات أشد لبعض المخالفات الأخرى، حيث تنص المادة 38 على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بحق من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 29 من القانون.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة تنظيمية تستهدف ضبط أوضاع اللجوء والإقامة والعمل وفق القواعد القانونية المعمول بها، مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بالتعامل عبر القنوات الرسمية والجهات المختصة لتجنب أي مساءلة قانونية مستقبلًا.
