«قوى» تحدد الحد الأقصى لعقود العمل المسموح بها للسعوديين خلال عام

شددت منصة قوى التابعة لوزارة االموارد البشرية و التنمية الإجتماعية على عدم السماح بإنشاء عقد عمل جديد للموظف السعودي في حال تجاوز عدد تعاقداته 7 عقود خلال فترة زمنية تمتد إلى سنة واحدة (365 يومًا)، تبدأ من تاريخ أول عقد عمل.

وأوضحت المنصة أن الموظف السعودي الذي أبرم 7 عقود عمل خلال عام، لن يتمكن من إتمام التعاقد الثامن إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ أول عقد ضمن الفترة التي تجاوز فيها الحد المسموح.

السعودية تكشف عقوبة مخالفات التوطين الوهمي

ضوابط جديدة لعقود العمل في السعودية

وبيّنت منصة قوى أن أصحاب العمل قد تظهر لهم رسالة تفيد بعدم السماح بإنشاء عقد عمل جديد للموظف السعودي، في حال تجاوز عدد العقود الحد المحدد خلال المدة الزمنية المعتمدة.

وأكدت المنصة أن هذه الضوابط تأتي ضمن إجراءات تنظيم سوق العمل وتعزيز استقرار الوظائف، إلى جانب ضبط عمليات التوظيف والتعاقد داخل القطاع الخاص.

الحد الأقصى للعقود السارية

وفيما يتعلق بالعقود الوظيفية السارية، أوضحت المنصة أن الحد الأقصى للعقود التي يمكن للموظف السعودي الارتباط بها في الوقت نفسه هو عقدا عمل فقط.

وأضافت أنه في حال رغبة الموظف في الالتحاق بوظيفة إضافية مع وجود عقدين ساريين، فيجب إنهاء أحد العقود الحالية أولًا قبل إنشاء عقد جديد.

شروط احتساب السعودي في نطاقات

وأكدت منصة قوى أن استفادة المنشآت من الموظف السعودي ضمن برنامج “نطاقات” تتطلب توفر عدد من الشروط الأساسية.

وتشمل هذه الشروط أن يكون عمر الموظف 18 عامًا بالتاريخ الهجري، وألا يقل راتبه الأساسي عن 4000 ريال مع إضافة بدل السكن، وأن يكون العمل بدوام كامل وليس جزئيًا، إضافة إلى ألا يكون طالبًا.

تنظيم أوضاع العمالة غير السعودية

كما شددت المنصة على العاملين غير السعوديين، مؤكدة إلغاء تسجيل العامل في المنشآت في حال وجود رخصة عمل غير سارية أو عدم وجود رخصة عمل لمدة تتجاوز 3 أشهر بعد تاريخ 30 يونيو 2026، بغض النظر عن حالة الإقامة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل السعودي ورفع كفاءة التوظيف وتحقيق مستهدفات التوطين ضمن رؤية السعودية 2030.