بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات جمع “أموال الخير” وتعزيز الشفافية والثقة في القطاع غير الربحي، ووضع ضوابط واضحة للحد من أي تجاوزات محتملة.
منع جمع التبرعات النقدية في الشوارع
حسمت اللائحة الجديدة الجدل حول أساليب جمع التبرعات، حيث منعت جمع الأموال النقدية بشكل مباشر أو يدوي، وحصرت عمليات التبرع عبر القنوات الرسمية فقط.
السعودية ثالث دولة عالميًا في قلة النوم
وتشمل القنوات المسموح بها الحوالات البنكية، والمواقع الإلكترونية الرسمية، والتطبيقات المعتمدة، وأجهزة الصرف، والرسائل النصية، ما يجعل أي جمع أموال خارج هذه الوسائل مخالفة صريحة للنظام.
تشديد الرقابة على التبرعات الخارجية
استحدثت اللائحة لجنة عليا برئاسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعضوية جهات سيادية تشمل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وأمن الدولة، للنظر في طلبات جمع التبرعات من خارج المملكة.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان دراسة دقيقة لكل طلب قبل الموافقة عليه، بما يعزز الحوكمة ويحد من أي مخاطر محتملة.
اشتراط “السعودة” في إدارة التبرعات
أحد أبرز بنود اللائحة الجديدة هو اشتراط أن يكون جميع القائمين على حملات جمع التبرعات والمسؤولين عن صرفها من المواطنين السعوديين فقط.
كما تلزم اللائحة الجهات المرخصة بتقديم بيانات كاملة عن المسؤولين لضمان المساءلة وتعزيز الشفافية والرقابة.
تنظيم التبرعات العينية
لم يقتصر التنظيم على التبرعات النقدية، بل شمل أيضًا التبرعات العينية مثل الملابس والأطعمة والأجهزة.
ولا يُسمح بجمع هذه التبرعات خارج مقرات الجهات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وتحديد موقع دقيق عبر العنوان الوطني، مع التأكد من صلاحية وجودة المواد المتبرع بها.
آلية التصرف في الأموال المصادرة
حددت اللائحة آلية واضحة للتعامل مع الأموال التي يتم مصادرتها بحكم قضائي، حيث يتم توجيهها لأعمال البر داخل المملكة.
وتشمل هذه المصارف كفالة الأيتام، ودعم المساجد، وتمويل المشاريع الصحية والتعليمية، وذلك وفق قرار من الجهة المختصة لضمان استفادة المجتمع منها.
