تفاصيل جديدة بشأن قرارات منع السفر في السعودية
أكد صالح السعوي أن قرار منع السفر يُعد أداة من أدوات التنفيذ وليس هدفاً بحد ذاته، موضحاً أن النظام الجديد وضع ضوابط واضحة لتنظيم هذه الإجراءات.
منع السفر ليس إجراءً تلقائياً
وقال السعوي خلال حديثه في برنامج “الراصد” إن وجود أموال أو ممتلكات كافية لدى المدين، سواء كانت أموالاً منقولة أو عقارات، يسمح بالتنفيذ عليها مباشرة دون الحاجة إلى إصدار قرار منع سفر.
السعودية تُقيّد المنع من السفر بـ6 سنوات وتفتح 6 استثناءات لصالح المدينين
وأوضح أن ما جاء في النظام الجديد يتمثل في تنظيم عملية المنع من السفر، بحيث لا يُطبق القرار تلقائياً بمجرد تقديم طلب التنفيذ، وإنما يشترط أن يطلب طالب التنفيذ إصدار المنع في حال عدم وجود أموال تغطي المطالبة المالية.
مدة المنع من السفر
وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن قرار المنع من السفر يخضع لضوابط محددة، أبرزها أن تكون مدة المنع ثلاث سنوات فقط.
وأضاف أنه يمكن تمديد القرار بعد انتهاء المدة، بشرط تقديم طلب جديد من طالب التنفيذ.
استثناءات من قرار المنع
وبيّن السعوي أن النظام يتضمن عدداً من الاستثناءات، منها الحالات التي تكون فيها المبالغ المطالب بها بسيطة، على أن يتم تحديد التفاصيل بشكل أدق لاحقاً.
كما تشمل الاستثناءات الأشخاص الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر بشكل مستمر، مثل العاملين في قطاع الطيران أو الرياضيين المحترفين، إضافة إلى المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج المملكة.
إيقاف المنع عند حدوث ضرر
وأكد أن قرار منع السفر يمكن إيقافه أو عدم تطبيقه من الأساس إذا ثبت أن الإجراء سيلحق ضرراً مباشراً بالشخص المعني.
ويأتي هذا التنظيم ضمن تحديثات نظام التنفيذ في السعودية، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق وتقليل الآثار السلبية للإجراءات التنفيذية.
