تصعيد خطير داخل مصلحة الأراضي ورفض قرارات والي الخرطوم
كشفت الصحفية نشوى أحمد الطيب بصحيفة “العودة” عن تصاعد الأزمة داخل مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم، عقب اجتماع موسع ضم مدراء الإدارات برئاسة المدير العام، انتهى برفض كشف التنقلات الأخير الصادر من وزارة التخطيط العمراني، والتلويح بمواجهة القرار قانونياً عبر مخاطبة والي الخرطوم والوزيرة المكلفة.
وبحسب مصادر إدارية رفيعة داخل المصلحة، فإن حالة من الغضب تسود العاملين بعد نقل 44 موظفاً وعاملاً، وسط اتهامات بوجود محاولات لتقليص استقلالية مصلحة الأراضي والتدخل في صلاحياتها الإدارية.
جهاز حماية الأراضي يحذر مواطني شرق النيل
اتهامات بمحاولة “تذويب” مصلحة الأراضي
أكد مصدر إداري لـصحيفة “العودة” أن القرار قوبل برفض واسع داخل المؤسسة، مشيراً إلى أن العاملين يعتبرون ما يجري “محاولة لتذويب مصلحة الأراضي” وإضعاف دورها التاريخي في إدارة ملف الأراضي بولاية الخرطوم.
وأضاف المصدر أن الولاية على الأراضي تُعد من السلطات الأصيلة للمصلحة، وأن التدخلات الإدارية الأخيرة خلقت حالة احتقان غير مسبوقة داخل المؤسسة.
- رفض تنفيذ كشف التنقلات الأخير
- اتجاه لتصعيد قانوني ضد القرار
- اتهامات بتقليص استقلالية المصلحة
- اجتماعات داخلية لمواجهة الأزمة
خلافات متصاعدة حول الصلاحيات والإدارة
وتأتي الأزمة في ظل تصاعد الجدل حول العلاقة بين وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي، خاصة بعد مطالبات متكررة من العاملين بفصل ميزانية المصلحة وتسييرها بصورة مستقلة.
كما نقلت الصحيفة عن موظفين بالمصلحة قولهم إن “الفساد الحقيقي يأتي من التدخلات السلطوية وليس من الموظفين”، مؤكدين أن العمل داخل الأراضي يتم وفق اللوائح والقوانين المنظمة.
وفي المقابل، أشارت المعلومات إلى أن والي الخرطوم كان قد طلب في وقت سابق حصر الأراضي الفارغة، في خطوة اعتبرها البعض جزءاً من التغييرات الإدارية الجارية داخل المؤسسة.
