السعودية تتخذ إجراءات جديدة بحق العمالة ذات الرخص المنتهية

أصدرت منصة “قوى” في السعودية توضيحًا جديدًا بشأن العمالة التي انتهت رخص عملها، مؤكدة بدء تطبيق إجراءات إسقاط العمالة تلقائيًا من المنشآت اعتبارًا من 30 يونيو 2026.

وأوضحت المنصة أن القرار يأتي ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان التزام المنشآت بتجديد رخص العمل والإقامات في المواعيد المحددة.

قرار سعودي يمنح مرافقي العمالة الوافدة حق العمل في القطاع الخاص
السعودية: ضوابط جديدة صارمة لضمان حقوق وواجبات العمالة المنزلية

إسقاط العامل بعد 3 أشهر من انتهاء الرخصة

بحسب ما أعلنته منصة “قوى”، سيتم إسقاط العامل تلقائيًا من المنشأة إذا استمرت رخصة العمل منتهية لمدة 3 أشهر دون تجديد.

وأكدت المنصة أن المنشأة ستتحمل كافة الالتزامات المالية المتراكمة على العامل خلال فترة انتهاء رخصة العمل وحتى تاريخ إسقاطه من النظام.

توضيح بشأن الإقامة السارية

وأشارت “قوى” إلى أنه في حال كانت إقامة العامل سارية لأكثر من 180 يومًا، بينما رخصة العمل منتهية بسبب اختلاف تاريخ الانتهاء بين الوثيقتين، فلن يتم إسقاط العامل من المنشأة.

أما إذا كانت صلاحية الإقامة المتبقية أقل من 180 يومًا، فقد شددت المنصة على ضرورة المبادرة بتجديد الإقامة ورخصة العمل لتجنب أي إجراءات لاحقة.

دعوة لسداد المتأخرات أو نقل الخدمات

ونصحت منصة “قوى” أصحاب المنشآت بسرعة سداد متأخرات رخص العمل وتجديدها قبل انتهاء المهلة المحددة، أو اتخاذ إجراءات نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل جديد عند الحاجة.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة الإجراءات التي تستهدف تعزيز الامتثال لأنظمة العمل وتحسين كفاءة إدارة العمالة في سوق العمل السعودي.