هدم قصر رجل أعمال مصري مشهور يثير الجدل

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً كشفت فيه تفاصيل أعمال إزالة منشآت تابعة لقصر رجل الأعمال المصري أكمل قرطام، المقام على ضفاف نهر النيل بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى النهر وأملاك الدولة العامة.

نزاهة سائق مصري تنقذ رجل أعمال سوداني من خسارة مليون جنيه

زوجة مصرية تخلع زوجها لسبب صادم

السلطات المصرية تحجب رسمياً حسابات “كروان مشاكل”

الوزارة: الإزالة تأتي لحماية نهر النيل وأملاك الدولة

وأكدت الوزارة أن أعمال الإزالة الجارية تستند إلى التطبيق “الصارم والمجرد” للقانون، مع التشديد على عدم وجود أي استثناءات أو تمييز في التعامل مع مخالفات التعدي على مجرى نهر النيل أو أراضي الدولة.

وأوضحت أن لجنة عليا تولت فحص الملف بالكامل، حيث أظهرت أعمال الرفع المساحي التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب مراجعة بيانات الملكية عبر مصلحة الشهر العقاري، أن المساحة الإجمالية للقصر تتجاوز خمسة أفدنة ونصف الفدان.

اتهامات بالتعدي على أكثر من 14 ألف متر من أملاك الدولة

وكشفت الوزارة أن الفحوصات الفنية والقانونية أثبتت وجود تعديات على أملاك الدولة بمساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع، أي ما يعادل نحو 60% من إجمالي المساحة المشغولة.

وأضاف البيان أن المخالفات تضمنت أعمال ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة بلغت 11,390 متراً مربعاً، وهو ما اعتبرته الوزارة تعدياً مباشراً على القطاع المائي وتقليصاً للقدرة الاستيعابية للمجرى.

كما أشارت إلى أن أجزاء من منشآت القصر أُقيمت فوق جسر شبرامنت بمساحة تجاوزت 2700 متر مربع من الأراضي المخصصة للمنفعة العامة.

منشآت مخالفة داخل القطاع المائي المحظور

ووفقاً للوزارة، فإن صاحب القصر أقام منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما فوق مساحات الردم داخل النيل، بينما تقع أجزاء أخرى داخل المنطقة المحظور إقامة منشآت ثابتة بها بموجب القانون، بغض النظر عن طبيعة الملكية العامة أو الخاصة للأرض.

مهلة انتهت دون تنفيذ الإزالة

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الممثل القانوني لأكمل قرطام تقدم بطلب رسمي لإيقاف أعمال الإزالة، متعهداً بتنفيذ الهدم على نفقته الخاصة، وهو ما دفع الوزارة لمنحه مهلة رسمية انتهت بنهاية شهر مايو الجاري.

إلا أن الوزارة أكدت عدم تنفيذ أعمال الإزالة خلال المهلة المحددة، مشيرة إلى أن القضية جرى تداولها عبر مقاطع مصورة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي “خارج إطارها القانوني والفني”، بحسب البيان.

استكمال الإزالة على نفقة المالك

وشددت الوزارة على أنه مع انتهاء المهلة الممنوحة، ستتحرك معدات وأجهزة الوزارة لاستكمال أعمال الإزالة بالكامل على نفقة المالك، في إطار تنفيذ القانون والحفاظ على مجرى نهر النيل.

ويُذكر أن أكمل قرطام يُعد من أبرز رجال الأعمال في مصر، وسبق أن شغل عضوية مجلس النواب، كما يرأس حزب المحافظين، إلى جانب امتلاكه استثمارات في قطاعات النفط والغاز والعقارات داخل مصر.