تحذير قانوني لمستخدمي واتساب وماسنجر بسبب الرسائل المسيئة
مع التوسع الكبير في استخدام تطبيقات المراسلة الفورية، تحولت الكثير من الخلافات الشخصية إلى قضايا قانونية تعتمد على الأدلة الرقمية، بعدما أصبحت الرسائل والمحادثات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من التحقيقات أمام جهات إنفاذ القانون.
ويعتقد البعض أن حذف الرسائل أو استخدام حسابات بأسماء وهمية يمكن أن يخفي الحقيقة، إلا أن جهات مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمتلك أدوات تقنية متطورة لتتبع مصدر الرسائل وكشف هوية المستخدم الحقيقي، حتى في حالات الحسابات المزيفة.
تحديث واتساب الجديد يثير القلق.. هل أصبح الغرباء يشاهدون حالتك؟
كيف تبدأ قضايا السب والقذف الإلكتروني؟
تبدأ الإجراءات القانونية عادة بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات أو مباحث الإنترنت، مع إرفاق صور المحادثات أو الرسائل المسيئة وبيانات الحساب أو رقم الهاتف المستخدم.
- تقديم بلاغ رسمي مدعوم بصور المحادثات
- فحص الرسائل والأجهزة المستخدمة تقنيًا
- تتبع الحسابات وأرقام الهواتف المرتبطة
- كشف هوية المستخدم الحقيقي حتى مع الحسابات الوهمية
وبعد ذلك، تخضع الأدلة الرقمية لفحص فني للتأكد من سلامتها وعدم التلاعب بها، مع مطابقة توقيت الرسائل والبيانات التقنية المرتبطة بها.
هل تكفي “لقطة الشاشة” لإثبات الجريمة؟
يعتمد كثير من الأشخاص على “الاسكرين شوت” كدليل رئيسي لإثبات وقائع السب أو التهديد، لكن القانون يعتبرها مجرد قرينة مبدئية تحتاج إلى تدقيق فني للتأكد من صحتها.
وتقوم الجهات المختصة بفحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الواقعة، إلى جانب تتبع الحسابات الرقمية للوصول إلى المصدر الحقيقي للرسائل المسيئة.
متى تتحول الرسائل الإلكترونية إلى جريمة؟
القانون يجرم أي رسالة تتضمن سبًا أو قذفًا أو تهديدًا أو انتهاكًا للحياة الخاصة، خاصة إذا ترتب عليها ضرر أدبي أو معنوي للمجني عليه، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات تصل للحبس والغرامة المالية.
كما ينصح خبراء القانون بعدم حذف الرسائل أو المحادثات محل الواقعة، مع ضرورة توثيقها والتوجه للجهات المختصة سريعًا للحفاظ على الأدلة الرقمية قبل فحصها فنيًا.
