الإمارات تخفض سن الرشد إلى 18 عاماً.. وقانون المعاملات المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ
سودافاكس – دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيز التنفيذ، متضمناً جملةً من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تحمّل المسؤولية وممارسة حقوقهم القانونية باستقلالية.
ماذا كشفت تركيا عن مرض محمد بن زايد رئيس الامارات؟
وأبرز ما جاء به القانون خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة حول العالم، ويهدف هذا التعديل إلى توحيد السن القانونية المعتدّ بها لاكتمال الأهلية، وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية كقوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية وفق معيار موحّد يُعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويُرسّخ الاتساق التشريعي في الدولة.
القاصر المميز بإمكانه إدارة أمواله من سن 15 عاماً
عدّل القانون سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله، إذ انخفض من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، وذلك دعماً لريادة الأعمال وتمكيناً للشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.
وبموجب هذا التعديل، بات بإمكان القاصر المميز الذي أتمّ الخامسة عشرة من عمره إدارةُ أمواله وممارسة بعض التصرفات بإذن المحكمة، على أن تُقرَّر صحة تصرفاته ضمن الحدود المأذون بها قانوناً.
مستجدات قانونية لحماية غير القادرين على التعبير عن إرادتهم
استحدث القانون حكماً خاصاً بالمرضى الذين يتعذّر عليهم التعبير عن إرادتهم، بمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يُعاونهم في التصرفات التي تقتضي مصلحتهم ذلك، كما تضمّن القانون استحداث “الاتفاق الإطاري” بوصفه أداةً قانونية لتنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بصورة منظمة وفعّالة، مع تحديد الشروط والبنود الأساسية للعقود المستقبلية بشكل مسبق.
